تم في الآونة الأخيرة تعيين وزراء الحقائب السيادية ضمن الحكومة الانتقالية السورية، مما يعكس التزام الحكومة المؤقتة بتعزيز استقرار البلاد من خلال تنظيم الفصائل العسكرية تحت وزارات محددة، وخاصةً وزارة الدفاع. حيث تم تعيين مرهف أبو قصره في منصب وزير الدفاع، وأسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية، في خطوة تُجسد جهود الحكومة لضمان التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقد جاءت هذه التعيينات بعد مناقشات معمقة تناولت دمج الفصائل العسكرية في مؤسسة واحدة تحت وزارة الدفاع السورية، وهو ما يعد ترجمة فعلية للإرادة السياسية للهيئات الحكومية الرامية إلى توحيد الجهود وتحسين التنسيق العملياتي لمواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بالبلاد. يُذكر أن مرهف أبو قصره، الذي شغل سابقاً منصب قائد العمليات العسكرية، قد تم اختياره نظرًا لدوره الحيوي في تشكيل المؤسسة العسكرية، وقد أُعلن خلال الاجتماعات عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية الوزارة.

وعلى صعيد آخر، تستعد الحكومة الانتقالية لمواجهة عدة تحديات، بما في ذلك المعوقات الاقتصادية وإعادة بناء سوريا ضمن السياق الإقليمي والدولي. وقد تم اختيار قيادات معروفة في وزارات سيادية أخرى مثل وزارة الداخلية، مما يعكس حرص الحكومة على إنشاء فريق عمل يتمتع بالقدرة والكفاءة اللازمة لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية.

تمت الإشارة أيضًا إلى تعيين عائشة كأول امرأة في الحكومة السورية الجديدة، مما يمثل خطوة تاريخية نحو تمكين المرأة في الحياة السياسية، ويأتي هذا ضمن التغيرات الجذرية التي تتعرض لها بنية الحكومة بعد إسقاط نظام الأسد. كما تم تسليط الضوء على أسماء مرموقة مثل محمد يعقوب العمر وماهر الشرع، مما يعكس التوجه نحو تنويع التخصصات داخل الحكومة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على معالجة التحديات المتنوعة التي تواجه البلاد.

ولكن تواجه الحكومة الانتقالية تحديات جسيمة تتعلق بالبنية البيروقراطية الكبيرة في دمشق، مما يستدعي استجابة فعالة لتطبيق السياسات. إذ يتطلب تحقيق النجاح تجاوز هذه العقبات، وهو ما يؤكد أهمية وجود مجموعة من الشباب ذوي الخبرة في العمل الإداري ضمن الحكومة، مما قد يُفضي إلى تجديد القيادة وصولًا إلى تغييرات إيجابية

تشدد الحكومة الانتقالية على أنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والاقتصاد. حيث يتطلب الوضع الحالي استراتيجيات واضحة وفعالة لتطوير الأمن الشخصي والاقتصادي، في ظل الحاجة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. كما أن إشراك المواطنين في بناء البلاد عبر خطة شاملة يُعتبر ضرورياً لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية وضمان استقرار البلاد في الفترة المقبلة.