في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الغربية، أبدى أحمد الشرع، تفاؤله بمستقبل التعليم في سوريا، مشددًا على التزام الحكومة بدعم المرأة وتعليمها.

وأكد الشرع على أن المجتمع السوري لن يسير على خطى أفغانستان فيما يتعلق بحقوق المرأة. فقد بلغت نسبة الطالبات في إدلب 60%، مما يعكس التقدم الذي حققته النساء في مجال التعليم.

وفي إطار دعوات دعم الحكومة الحالية، أعرب الشرع عن ضرورة تعزيز حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً أنها ستستمر حتى تشكيل حكومة جديدة في مارس المقبل. وأكد أنه من الضروري أن تتواجد حكومة تمثل كافة الأطياف السورية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.

إضافةً إلى ذلك، هناك دعوات ملحة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وبدء عملية إعادة الإعمار، مما يوحي بأهمية المرحلة المقبلة في تاريخ البلاد. هذا، وتمت مناقشة مسألة إعادة صياغة الدستور من خلال تشكيل لجان من الخبراء لدراسة كيفية وضع دستور يُلبي تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة.

في سياق هذه التحركات، تبقى اللقاءات مستمرة بين أحمد الشرع ومختلف شرائح المجتمع السوري، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار والتواصل مع جميع فئات الشعب. وقد تم عقد اجتماعات مع ممثلين عن الطائفة الدرزية ومشايخ وعلماء دمشق، مما يُظهر حرص الحكومة على الاستماع إلى جميع الأصوات بغية تعزيز الأمن والاستقرار.

تعمل الحكومة السورية حاليًا على إعداد صياغة جديدة للدستور، من خلال تشكيل لجان محلية وخبراء تقنيين، مما يعكس وجود خطوات جدية نحو الإصلاح الشامل. وفي هذا السياق، تستمر الدول الغربية في التواصل مع الحكومة السورية لدراسة برامج أحمد الشرع، وقد يؤثر هذا الأمر على اتخاذ القرارات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمكن أن يُحدث تغييرًا إيجابيًا في الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد.

تظهر هذه التطورات الأمل في مستقبل أفضل لسوريا، خاصة في ضوء الجهود المتواصلة لدعم التعليم والمرأة، وإعادة بناء المؤسسات لضمان استقرار دائم يحقق تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته.