حماة - حسب مراسل وكالة قاسيون، تسيطر قوات الأمن على الأوضاع في مدينة حماة، حيث يعود النازحون تدريجياً إلى مناطق سكناهم، رغم أن الوضع الأمني لا يزال يواجه بعض التحديات. فقد شهدت المدينة في الآونة الأخيرة استقراراً نسبياً، حيث تعيش أجواء أمنية هادئة مقارنة بباقي المحافظات السورية. ورغم هذه الميزات الأمنية، يبقى هناك قلق محسوس بين سكان المدينة بسبب بعض التجاوزات الفردية التي تحدث من وقت لآخر.

لا يزال الوضع المعيشي في حماة يعاني من صعوبات جمة نتيجة لانخفاض الرواتب وارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة التسول داخل المدينة. ويتقاضى الموظف في حماة راتباً شهرياً يقدر بحوالي 20 دولاراً أمريكياً، وهو ما يسبب ضغوطًا كبيرة تجتاح حياة المواطنين اليومية. وفي ظل هذه الظروف، تتعالى أصوات الأهالي بالمطالبة بتحسين الرواتب وضبط الأسعار لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.

من الملاحظ أن تواجد قوات الأمن والشرطة في المدينة يظهر بشكل ملحوظ، مما يسهم في فرض الأمن والاستقرار في الأحياء. ويعكس هذا الانتشار الجهود المبذولة للحفاظ على النظام داخل المدينة، علماً أن حماة قد تأثرت تاريخياً بقوة القبضة الأمنية للنظام السوري لأكثر من أربعة عقود، مما أدى إلى تهجير العديد من سكانها، الذين عاد العديد منهم مؤخراً بعد فترات طويلة من الغربة.

وعلى الرغم من أن الأسعار في المدينة شهدت حالة من الاستقرار النسبي، إلا أن المحنة الاقتصادية مستمرة. ويتوفر في حماة معظم المواد الأساسية مثل المحروقات والخبز، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار نسبياً بالمقارنة مع المحافظات الأخرى. ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي في المدينة بحاجة ماسة إلى تحسين الرواتب وقدرة المواطنين على التحمل.

كما أن انهيار الليرة السورية كان له تأثير كبير على القدرة الشرائية للأهالي، حيث فقدت العملة المحلية قيمتها نتيجة منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم حالة الفقر. وتظهر التقارير أن الأسعار في حماة تتفاوت بشكل كبير مقارنةً بمحافظة إدلب، إذ تصل الأسعار إلى أربعة أضعاف ما هي عليه في إدلب، مما يزيد من معاناة الأهالي ويدعو إلى تدخلات عاجلة لتحسين الوضع المعيشي. 

في ختام هذا التقرير، تظل الأوضاع الأمنية في حماة تحت السيطرة، لكن التحديات الاقتصادية تتطلب استجابة جدية من الجهات المعنية لضمان تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.