الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثًا دبلوماسيًا إلى سوريا لوضع خارطة طريق سياسية تتضمن شروطًا للمساعدة
قاسيون - دمشق -في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في سوريا بعد التطورات الأخيرة، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا دبلوماسيًا رفيع المستوى إلى دمشق. تسعى هذه البعثة إلى وضع خارطة طريق سياسية تتضمن مجموعة من الشروط والمعايير التي يُشترط الالتزام بها في سبيل تقديم المساعدة والدعم لسوريا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية لوحدة الأراضي السورية، معتبرين أن هذه النقطة تمثل حجر الزاوية في أي مسعى سياسي للمساعدة في إعادة بناء البلاد. تتضمن البنود الأساسية لهذه الخارطة التزامًا صارمًا بمحاربة التطرف، وتدمير الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى محاسبة رموز النظام السابق. كل هذه العناصر تهدف إلى بناء نظام سياسي جديد يراعي الاحتياجات والتطلعات للشعب السوري.
كما و لن تترك عملية إعادة إحياء سوريا من دون التركيز على حقوق الأقليات وحقوق المرأة، إذ يرى المسؤولون الأوروبيون أن التصدي للتمييز وتأكيد الحقوق اللائقة لكافة مكونات المجتمع السوري يظل أمرًا بالغ الأهمية. في هذا السياق، أشار المبعوث الأوروبي إلى أن الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان ستكون شروطًا أساسية تسبق أي شكل من أشكال التعاون مع القيادة الجديدة.
بعد انهيار نظام الأسد، بدأت الدول الأوروبية في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا. ورغم شعور الارتياح من إسقاط النظام، لا يزال هناك توجس من الحكام الجدد وارتباطاتهم الإقليمية والدولية، مما يستدعي الوعي والتحليل العميق للمرحلة المقبلة. لذا، تم إرسال وفود دبلوماسية رفيعة المستوى للتواصل مع المسؤولين الجدد، مما يمثل خطوة هامة نحو بناء علاقات جديدة.
في هذه المرحلة الحرجة، يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان أن تكون لديه تأثير فعّال في المساعي السياسية المستقبلية والتعامل مع القضايا الملحة، كما يأمل أن يتم استغلال الفرصة الراهنة لخلق هياكل سياسية تدعم السلام والاستقرار في سوريا.