في مقابلة مع محمد ملا رشيد  عضو الائتلاف السوري المعارض لقناة العربي ، تناول آخر مستجدات مستقبل الإدارة الذاتية للأكراد في شمال شرق سوريا، حيث أكد أن هذه الإدارة تعاني من عدم الاستقرار والتعقيد بسبب التدخلات السياسية، وخاصة الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية. وقد تطرق الملا رشيد إلى سلسلة من التحديات التي أمام هذه الإدارة، موضحاً كيف تؤثر التغيرات السياسية والعسكرية على نجاح المشروع الإداري الجاري، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الظروف في اعتبار الأمن والشرعية في المنطقة محورًا أساسيًا للنقاش.

أشار ملا رشيد إلى الوضع الراهن الذي يسود فيه الأكراد عقب 14 عاماً من التغييرات العميقة التي شهدتها البلاد، مما أسفر عن ظهور قوى مسلحة متنوعة وعمليات متنافسة في الشمال الشرقي. ويعتبر أن الإدارة الذاتية، رغم أنها تبدو كأحد النماذج المثيرة في ظل الظروف المحيطة، إلا أنها ليست نموذجاً منتخباً بصورة ديمقراطية، بل هي نتيجة قناعات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيطر. ويتساءل عن شرعية هذه الإدارة وملاءمتها في المستقبل، فضلاً عن إمكانيات توسع المطالب بالإدارة الذاتية لمناطق أخرى من سوريا.

وفي إشارة إلى المظالم التاريخية التي تعرض لها الأكراد السوريون، تحدث أحمد الشرع عن دورهم في بناء مستقبل سوريا، مشدداً على أهمية احتكار السلاح بيد الجيش الوطني دون وجود أي سلطات موازية أو مسلحة خارج السيطرة المركزية. وتأتي هذه التصريحات في سياق مشاورات حول كيفية تعزيز الاعتراف بحقوق الأكراد كجزء من النسيج الاجتماعي السوري، مما يتطلب اهتمامًا ودعماً دولياً.

تناول المشاركون في النقاش التحديات المتعلقة بالتهميش الذي تعرض له الأكراد، مما أدى إلى فقدانهم العديد من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الجنسية وحق التوظيف. وقد أشاروا إلى أهمية السيطرة على الأسلحة العسكرية، حيث يجب أن تكون جميع القوات تحت سلطة وزارة الدفاع الرسمية لضمان أمن واستقرار البلاد. كما ناقشوا التأثيرات المعقدة للعلاقات بين حزب العمال الكردستاني ونظام الأسد، وما يترتب على هذه العلاقة من مصالح سياسية وعسكرية.

في ختام المقابلة، تم التأكيد على ضرورة دمج حقوق الأكراد ضمن الدستور السوري لضمان التعددية واحترام الفروقات الثقافية، حيث تصدرت الأسئلة حول مدى قبول السلطات الكردية للمقترحات التي تضمن معالجة مواضيع التعددية، وكيف سيتناسب ذلك مع المستقبل السياسي للعلاقات بين مختلف المكونات. ويُعَدّ تقييم موقف حزب الاتحاد الديمقراطي في السياق السوري مقارنةً بموقفه في تركيا ومناقشة تحديات وبنود الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية واحدة من أبرز القضايا التي تتطلب حلولاً حقيقية وتطبيقياً يتحقق من رؤية دستورية شاملة.