في تطور لافت على الساحة السورية وبعد سقوط نظام بشار الأسد، اختفى عدد من الشخصيات البارزة التي كانت تشغل مناصب حساسة في النظام السابق، من بينهم ماهر الأسد، الشقيق الأصغر لبشار الأسد، وعلي مملوك، المستشار الأمني السابق، وسهيل الحسن، القائد العسكري المعروف. وتحت ظروف غامضة، تزايدت التقارير عن اختفاء هؤلاء الرموز وسط اتهامات متعددة بالقتل والتعذيب، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية صارمة بحقهم.

وتفيد المعلومات المتداولة في الأروقة السياسية أن ماهر الأسد قد تمكن من مغادرة البلاد، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه انتقل إلى روسيا بعد انهيار النظام. ويُعتبر ماهر الأسد أحد الشخصيات الرئيسية المتهمة بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية أثناء فترة حكم شقيقه. وقد تفاقمت المخاوف بشأن مصيره في ظل المطالبات الدولية بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

أما بالنسبة للواء علي مملوك، فمن المعروف أنه كان المستشار الأمني الأقرب لبشار الأسد، وقد وُجهت إليه تهم عدة تتعلق بجرائم حرب. وحسب المصادر، فقد أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن مدى الحياة ضده، ما يزيد من تعقيد وضعه. وبالرغم من هذه الأحكام، يظل مكانه الحالي مجهولًا، مما يعكس الفوضى التي تعيشها البلاد وتداخل المصالح الإقليمية.

في الوقت نفسه، لم يتم الإعلان عن مكان سهيل الحسن، الذي يعتبر قائد الفرقه الخاصة وأحد الأذرع العسكرية للنظام في القتال ضد المعارضة. لعب الحسن دورًا حيويًا في العديد من المعارك الدموية، إلا أن مكانه بعد انهيار النظام لا يزال لغزًا، حيث تشير بعض التقارير إلى إمكانية أن يكون قد هرب إلى لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة السورية تتعقب بجهد شديد تحركات هؤلاء القادة السابقين، معتبرةً أنه لا بد من محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. ويبدو أن المخاوف من قدرتهم على التهرب من العدالة تزيد من تعقيد التوجهات السياسية الحالية.

تتواصل الإشاعات والروايات حول وضع هؤلاء القادة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الدول المضيفة ستنظر إلى ماضيهم الإجرامي، أو ستوفر لهم ملاذًا آمنًا بعيدًا عن المساءلة. ومع حالة عدم اليقين التي تسيطر على الوضع السياسي في سوريا، تظل أنباء احتلال رموز النظام السابق لمراكز جديدة في مخيمات النزوح أو المنافي محل اهتمام ومتابعة من قبل المراقبين الدوليين.