في حلقة جديدة من برنامج "الاتجاه المعاكس"، تم تسليط الضوء على الأهمية القصوى لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب والمعاناة، حيث تم تناول القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية التي تكتنف هذا الملف الشائك. وقد ناقش الضيوف الحضور ضرورة بناء مؤسسات الدولة وضبط الحدود، مع التأكيد على أهمية العدالة والمحاسبة للمتورطين في الجرائم التي تعرض لها الشعب السوري.

انطلقت النقاشات ، حيث أكد المشاركون على أن الشعب السوري بدأ يستعيد بلاده بعد سنوات من الاحتلال القاسي، محذرين من أن عملية إعادة الإعمار تعتمد بشكل كبير على التعاون والعمل الجماعي من جميع الأطراف. وقد أشار المتحدثون إلى أن إعادة الإعمار تتطلب خطة واضحة تشمل المنظورات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد التركيز على هذه الجوانب أساساً لإنجاح العملية. كما أبدوا تخوفهم من الملفات الإنسانية والسياسية باعتبارها تحديات كبيرة تتطلب معالجة دقيقة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.

 حيث تم تناول تجربة حكومة الإنقاذ في إدلب كنموذج حضاري متفرد مقارنة بالنظام السابق، مشيرين إلى أن هذه الحكومة تمكنت من إنشاء بنية تحتية ومشاريع إنمائية لم يكن النظام السابق قادراً على تحقيقها على مدى عقود. وقد أوضح المتحدثون الفارق الكبير بين الأيديولوجيا التي تتبناها حكومة الإنقاذ والمناطق الموالية للنظام، حيث تتمتع حكومة الإنقاذ برغبة قوية في تحرير وطنها.

ومع مرور الوقت، وصلت النقاشات إلى ضرورة أن تركز الحكومة السورية المقبلة على إعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية، بدءًا من الدقيقة 16:14. وقد اعتبر المتحدثون أن هذه الخطوة ضرورية لضبط الوضع الأمني مع الإشارة إلى ضرورة التعامل الجاد مع ملفات الأمن والإرهاب، خاصةً في ظل وجود خطر عودة العناصر المتطرفة. كما شددوا على ضرورة إجراء محاكمات عادلة لمحاسبة المتورطين في الجرائم، مما سيساهم في تقليل حالات الانتقام وتحقيق العدالة للمواطنين.

وتطرق النقاش إلى أهمية إقامة نظام سياسي جديد يستطيع تحقيق العدالة ويعبر عن تطلعات الشعب السوري، مع ضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة وشفافة تضمن مشاركة جميع الفئات. وتطلبت هذه المرحلة الانتقالية وجود شفافية ومصداقية في الإعلام لبناء الثقة بين الشعب والحكومة.

ولم يغفل الحضور عن التحديات التي يواجهها النظام السوري، حيث تم التأكيد على أهمية استعادة الكفاءات السورية لبناء نظام أفضل، بالتركيز على تحسين الخدمات وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار. ووُضعت إشكالية التعامل مع الإحتياجات الأساسية في مقدمة الأولويات.

في ختام النقاشات، جاء التحذير من وجود عمليات تجسسية لنظام بشار الأسد لصالح إسرائيل، مما عزز عدم الثقة بين الشعب والدولة. كما تطرق الضيوف إلى أهمية بناء مؤسسات الدولة بشكل عادل وشامل، مع الاعتناء بحقوق جميع الأقليات.

ختم المشهد بالقول أن سوريا تحتاج إلى إعادة بناء عقلانية وقانونية، مع ضرورة احترام خصوصيات جميع القوميات والاثنيات. إن الأمل في النهوض بسوريا يتطلب توحيد الجهود وتحقيق العدالة كخطوة أولى نحو الأمن والاستقرار.