شهدت الساحة الاقتصادية السورية في الخامس من ديسمبر 2024 تغييرات ملحوظة في أسعار العملات، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في العاصمة دمشق، بينما سجلت محافظة إدلب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الصرف. يأتي هذا التطور في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تعيشها البلاد، مما يستدعي متابعة دقيقة للتغيرات في أسعار الصرف وتأثيرها على السوق المحلية.

سعر الدولار الأمريكي في دمشق

أفادت التقارير بأن سعر الدولار الأمريكي في دمشق شهد استقرارًا نسبيًا، مع بقاء سعر الشراء عند 17,000 ليرة سورية وسعر المبيع عند 17,500 ليرة سورية.

وقد لوحظ عدم حدوث أي تغيير في الأسعار مقارنةً بالإغلاق السابق، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في السوق المحلية. حيث كانت الأسعار اليومية تتراوح بين 17,500 ليرة سورية، دون أي تغييرات تذكر.

أسعار الدولار في إدلب:

بخلاف دمشق، شهدت محافظة إدلب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدولار، حيث قدرت الزيادة بنسبة 19% خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل زيادة بلغت 2,750 ليرة سورية. وهذا الأمر ينعكس على الأسعار التالية:

- 1 دولار أمريكي = 17,000 ليرة سورية

- 5 دولارات أمريكية = 85,000 ليرة سورية

- 10 دولارات أمريكية = 170,000 ليرة سورية

- 25 دولار أمريكي = 425,000 ليرة سورية

- 50 دولار أمريكي = 850,000 ليرة سورية

- 100 دولار أمريكي = 1,700,000 ليرة سورية

- 500 دولار أمريكي = 8,500,000 ليرة سورية

- 1,000 دولار أمريكي = 17,000,000 ليرة سورية

- 5,000 دولار أمريكي = 85,000,000 ليرة سورية

- 10,000 دولار أمريكي = 170,000,000 ليرة سورية

تشير التقارير إلى أن الزيادة في الأسعار في إدلب ليست وليدة اللحظة، بل تمتد إلى فترة شهر كامل، حيث بلغت الزيادة السريعة في الأسعار حوالي 19% على المستوى الشهري، و25% على المستوى السنوي، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين ويجعل من ارتفاع أسعار الدولار قضية مثيرة للقلق في ظل الظروف الحالية.

في ظل استمرارية تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، يبقى سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في حالة من التحركات المتغيرة. تتأثر هذه التغيرات بعوامل اقتصادية متعددة تشمل تدفق المساعدات العسكرية وتأثير الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مما يجعل من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

ولذا، يظل الانتباه إلى تقلبات الأسعار والعمل على فهم تأثيراتها أمرًا محوريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ يمكن أن تنقلب الموازين في أي لحظة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة تعالج التداعيات المحتملة.