في خطوة جديدة من قبل وزارة الداخلية المصرية، تم إقرار إبعاد ثلاثة سوريين عن الأراضي المصرية بموجب قرار صادر عن الوزير، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية. جاء القرار تحت رقم 20104 لعام 2024، واستند إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته.

حسب ما أفادت به مصادر، فإن التوجيهات تضمنت إبعاد الأفراد الثلاثة، هم: محمد أسامة أحمد شميس، محمد نجيب قصاص، ومحمد أحمد النعسان، حيث نص القرار على أنه يتم الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، لكن لم يتم تقديم تفصيلات دقيقة حول هذه الأسباب.

وتجدر الإشارة إلى أنه لطالما تكررت مثل هذه القرارات من قبل وزارة الداخلية، حيث تم خلال الآونة الأخيرة إصدار قرارات مشابهة لمواطنين سوريين آخرين تم ترحيلهم من مصر في شهر أغسطس الماضي من العام نفسه. القرار السابق، الذي يحمل رقم 1443 لسنة 2024، شمل ترحيل محمد عبد المنعم سعود، بينما القرار رقم 1444 نص على إبعاد حسام الدين أحمد حوت، كليهما لأسباب تم اعتبارها مرتبطة بالصالح العام وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية محمود توفيق.

وعلى الرغم من عدم توضيح وزارة الداخلية للأسباب المحددة التي دفعتها لاتخاذ هذه القرارات، إلا أن هذه الإجراءات تثير قلق العديد من المتابعين حول كيفية معالجة قضية المهاجرين السوريين في مصر، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل الظروف الراهنة.

إن تطبيق القانون رقم 89 لعام 1960 يتيح للسلطات المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن الداخلي، غير أن الاعتماد المتكرر على عبارة "الصالح العام" لتبرير قرارات الإبعاد والترحيل يثير تساؤلات عديدة حول مدى الشفافية في معالجة هذه القضايا.

يستمر رصد هذه التطورات عن كثب من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية، التي تدعو إلى أهمية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وضرورة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء الإجراءات التي تتخذها السلطات تجاه اللاجئين والمهاجرين.