تسعى الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات تشريعية صارمة تهدف إلى حظر استخدام الأطفال والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تأمل أن تحد من المشاكل الاجتماعية والنفسية الكبيرة التي ترتبت على استخدامهم لهذه المنصات. يأتي هذا التوجه البريطاني عقب المبادرة الأسترالية الأخيرة التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى هذه الشبكات، تأكيدًا على أهمية حماية الجيل الناشئ من مخاطر العالم الرقمي.

وفقًا لتقرير نشرته جريدة "التايمز" البريطانية، والذي اطلعت عليه "العربية نت"، تدرس الحكومة الآن إمكانية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. ويبحث الوزراء في دعم مشروع قانون خاص قدمه العضو عن حزب العمال جوش ماك أليستر، والذي من المحتمل أن يُعدل السن القانونية التي يمكن لشركات الإنترنت من خلالها جمع بيانات الأطفال، لتكون من 13 إلى 16 عامًا.

بينما كانت النسخة السابقة من مشروع القانون تحتوي على مقترح بحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس، إلا أن الحكومة استبعدت دعم هذا الإجراء، حيث يُعتقد أن مديري المدارس لديهم القدرة الحالية على اتخاذ هذا القرار بمرونة بناءً على احتياجات بيئاتهم التعليمية.

تشير التقارير إلى أن القوانين المقترحة تحظى بقبول أوسع في أروقة البرلمان البريطاني، وهو ما يعكس تزايد القلق العام حول سلامة الأطفال والمراهقين في بيئة رقمية متغيرة. ويُعتبر هذا التحرك البريطاني رد فعل لأثر الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر تأثيرًا ضارًا على الصحة النفسية للأطفال، إذ تتعرض الفتيات لمشاكل تتعلق بالصورة الجسدية، بينما يتعرض الأولاد المحتوى المعادي للنساء.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن القوانين الجديدة التي تم اتخاذها لن تشمل أي استثناءات، حتى في حالة حصول الأطفال على موافقة من أولياء أمورهم. وأكد أن الحظر لن يؤثر على المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل، حيث سيتم تطبيقه بعد 12 شهرًا من إقرار التشريعات.

وعلى الرغم من تأييد العديد من الأسر لمثل هذه الإجراءات، إلا أن مقترحات الحظر لقيت انتقادات حادة من بعض ممثلي صناعة التكنولوجيا الرقمية. حيث اعتبرت هذه الجهات أن حظر وصول المراهقين إلى المنصات الرقمية قد يدفعهم لاستكشاف جوانب أكثر خطورة من الإنترنت. كما دعت إلى ضرورة اعتماد نهج متوازن في حماية الشباب، يركز على إنشاء بيئات رقمية آمنة وتعزيز محو الأمية الرقمية بدلاً من مجرد الحظر.

مع تصاعد القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، شهدت دول أخرى مثل إسبانيا خططًا مشابهة، حيث وضعت تشريعات جديدة تحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، مما يبرز الرغبة العالمية في حماية الأطفال في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

دون شك، تبقى المناقشات حول كيفية التعامل مع قضايا الأمان الرقمي للأطفال محور اهتمام كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر إيجاد الحلول المناسبة تحديًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية الجيل الناشئ وتعزيز حقوقهم في استخدام التكنولوجيا.