أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (أوتشا) بيانًا يوم الاثنين 11 من تشرين الثاني، أكد فيه أن الوضع الإنساني في سوريا قد وصل إلى مرحلة تتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة ومستدامة. وأفاد كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، راماناثان بالاكريشنان، بأن الأزمة الإنسانية تتوسع وتزداد تعقيدًا مع الوقت.

وتضمن البيان أرقامًا مقلقة تشير إلى أن هناك حوالي 16.7 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى وصول أكثر من 510 آلاف لاجئ من لبنان منذ 24 من أيلول الماضي، بينهم سوريون ولبنانيون وفلسطينيون. وتتواجد نسبة عالية من الوافدين الجدد ضمن الفئات الأكثر ضعفًا، حيث تتجاوز نسبة النساء والأطفال وذوي الإعاقة فيهم 75%.

وبينما يسعى النازحون الجدد للبحث عن ملاذ في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية مستمرة لأكثر من عقد، أكد البيان أن معظمهم يجدون مأوى في منازل أقاربهم وأصدقائهم، مما يزيد الضغط على المجتمعات المستضيفة التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة. وأشار التقرير إلى أن آليات الاستجابة الإنسانية الحالية قد وصلت إلى "نقطة الانهيار".

وفي سياق الأرقام المالية، ذكر البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا والتي تبلغ قيمتها 4.07 مليار دولار أمريكي لم يتم تمويلها سوى بنسبة 27.5%. كما استعرض عبد المولى وبالاكريشنان عدم قدرة الأمم المتحدة على جمع الأموال اللازمة منذ إطلاق نداء الطوارئ في أيلول الماضي، حيث لم تتلقى سوى 32 مليون دولار من أصل 324 مليون دولار كانت مستهدفة لتلبية احتياجات الوافدين الجدد، بما في ذلك 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي.

وفي ختام البيان، حث المسؤولان المجتمع الدولي والجهات المانحة على زيادة دعمهم لاستجابة الإنسانية في سوريا بشكل عاجل، محذرين من أن تكاليف التقاعس عن العمل ستكون "هائلة"، وستؤدي لا محالة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب تعزيز تدفقات الهجرة غير المنضبطة وعمق النزاع القائم.

وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة بشأن نقص التمويل في سوريا على مر السنين، حيث كان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، ديفيد كاردين، قد جدد منذ فترة دعواته للمجتمع الدولي لتمويل برامج المساعدات الحيوية ودعم المناطق الأكثر تضررًا، مؤكدًا أن التمويل المتاح لا يلبي الاحتياجات الفعلية للأشخاص الأكثر ضعفًا.

من الجدير بالذكر أن البيانات تشير إلى أن التمويل المخصص لسوريا في عام 2019 كان 1.71 مليار دولار فقط من أصل 5.51 مليار دولار مطلوبة، مما يعكس التحديات المستمرة في توفير الإغاثة اللازمة في ظل تزايد المعاناة الإنسانية.