أفادت مصادر موثوقة أن الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور السورية قد أوقفت رواتب العشرات من عناصرها السوريين، في ظل تزايد الاعتماد على عناصر أجنبية لتعزيز وجودها العسكري وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في المنطقة. يُشير المعطيات إلى أن العناصر المحلية التي كانت تتقاضى رواتب تتراوح بين 30 إلى 70 دولاراً شهرياً، تجد نفسها الآن في وضع غير مستقر، حيث تُعطى الأولوية للعناصر الأجنبية، التي تتلقى رواتب تصل إلى 700 دولار.

جاءت هذه التحولات في سياق تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع الميليشيات الإيرانية، وتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة. وقد نقل موقع "نورث برس" المحلي تصريحات عن أحد العناصر المحليين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، حيث أعرب عن استياءه من انقطاع الرواتب، وذكر أن "القيادات الإيرانية لم تعد تثق بالعناصر المحليين الذين انضموا إلى الفصائل المدعومة من الحرس الثوري الإيراني".

من جهة أخرى، كشف المزيد من المعلومات أن الحرس الثوري الإيراني قد قام بزيادة اعتماده على عناصر أفغانية وعراقية، ما يعكس تراجع الثقة بالعناصر السورية. وقد عبر بعض المنتمين للميليشيات عن تفضيل القيادات الإيرانية للعناصر الأجنبية بسبب "ولائها والتزامها"، في حين أشاروا إلى أن الخلفية الدينية لهذه العناصر تعد عنصراً مهماً في تحقيق أهداف الحرس الثوري بالمنطقة.

وفي سياق مواز، أظهرت التقارير أن بعض العناصر المحلية قد تبقى ضمن صفوف الميليشيا رغم انقطاع الرواتب، وذلك هربًا من التجنيد الإجباري في قوات النظام السوري أو لعدم قدرتهم على مغادرة المنطقة بسبب الملاحقات الأمنية. ومع ذلك، اشتكى هؤلاء من تراجع الروح المعنوية وغياب الثقة تجاه القيادات الإيرانية، مما ساهم في ارتفاع حالات الانشقاق ضمن صفوفهم.

تتزايد الانتهاكات الأمنية في المنطقة، حيث رصدت عدة مصادر انخفاض عدد العناصر المحليين بسبب الاعتقالات أو الفرار من الضغوطات الأمنية. في ظل هذه الظروف الصعبة، بات العديد من هؤلاء يعتمدون على وسائل غير مشروعة لكسب العيش، مما يهدد الوضع الأمني في دير الزور ويزيد من معاناة السكان المحليين في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية.