شهدت المنطقة الشمالية الغربية من سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي تصاعداً مقلقاً في مؤشرات الفقر والبطالة، حيث ارتفع حد الفقر المعترف به ليصل إلى 12,346 ليرة تركية، مما يشير إلى أن 91.22% من العائلات تعيش تحت حد الفقر.

وقد بلغ حد الفقر المدقع 11,128 ليرة تركية، بينما وصلت نسبة العائلات التي تعاني من الجوع إلى 41.49%.

وبحسب التقرير الذي أعده فريق "منسقو استجابة سوريا"، فإن نسبة البطالة العامة قد وصلت إلى 88.84% بشكل وسطي، حيث تشمل هذه النسبة عمال المياومة، مما يعكس واقعاً معيشياً مؤسفاً لا يزال يؤثر على ملايين المدنيين في المنطقة.

يعكس متوسط دخل الأسرة البالغ 24% فقط من نفقات الأسرة اليومية الفجوة الهائلة التي يعاني منها السكان، والتي تصل إلى 76% بين الدخل والنفقات. كما ارتفعت تكلفة السلة الغذائية الشهرية إلى أكثر من 107 دولارات أميركية (ما يعادل 3,675 ليرة تركية)، وهو المستوى الأعلى منذ سنوات، وقد ساهمت التقلبات في سعر الصرف وارتفاع الأسعار في تفاقم هذه الأزمة.

من جانب آخر، تم تقدير عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة بـ 4.2 مليون مدني، أي ما يعادل 68% من سكان المنطقة. بينما يُعاني حوالي 1.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مما يسلط الضوء على تحديات مقلقة تواجه المجتمع.

ورغم تخصيص 25 مليون دولار أميركي كاستجابة للعمليات الإنسانية في فصل الشتاء 2024-2025، يظهر التقرير أن هذا التمويل يغطي فقط 8% من الاحتياجات الغذائية، مما يستدعي الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود للحصول على دعم مالي إضافي، حيث يُتوقع أن يصل العجز في تمويل الاستجابة الإنسانية إلى 81.45% في العام المقبل، وهو ما يمثل ألماً إضافياً على كاهل المدنيين الذين يعانون في سبيل تأمين احتياجاتهم الأساسية.

مع اتساع هذه الفجوة الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي، تظل المناشدات للحصول على دعم إنساني أكبر ملحة، في ظل غياب الحلول الكافية التي تلبي احتياجات السكان في شمال غربي سوريا.