حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير من استمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الحارقة، والتي تُعتبر من أكثر الأسلحة قسوة في الحروب الحديثة. وأكدت المنظمة أن نصوص القانون الإنساني الدولي تعتبر الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة غير قانوني، لكنها لاحظت أن النظام السوري لم ينضم إلى "البرتوكول الثالث" الذي ينظم استخدام الأسلحة الحارقة، والذي يُعتبر أحد أهم الاتفاقيات التي تسعى لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

في أكتوبر 2023، شنّت قوات النظام السوري سلسلة من الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الحارقة في شمال غربي سوريا، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا وتأجيج الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة. كما وثقت "هيومن رايتس ووتش" حالات استخدام الأسلحة الحارقة في صراعات أخرى، بما في ذلك استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في كل من قطاع غزة ولبنان، مما يسلط الضوء على الاستخدام المقلق لهذه الأسلحة الفتاكة.

وحذّرت المنظمة من الآثار الكارثية لهذه الهجمات التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، حيث تسببت هذه الأسلحة في حروق مروعة وأضرار جسيمة في الجهاز التنفسي، إلى جانب الصدمات النفسية التي قد يعاني منها الضحايا لمدى الحياة. كما نبهت إلى تأثيرات هذه الأسلحة على البنية التحتية، حيث تتسبب في تدمير المنازل والمحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية عميقة في المجتمعات المتضررة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه الحالات توضح بجلاء التهديد الكبير الذي يمثله استخدام الأسلحة الحارقة، خصوصاً في المناطق التي يقطنها المدنيون، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف استخدام هذه الأسلحة المدمرة. كما أكدت المنظمة على ضرورة انتهاج آليات قانونية تضمن حماية المدنيين وتحد من انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.