شهدت مدن وبلدات إدلب، شمال غربي سوريا، اليوم الجمعة، موجة جديدة من المظاهرات الشعبية التي تطالب بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني". يعبّر المشاركون في هذه الاحتجاجات عن رفضهم القاطع لسياسات الهيئة وممارساتها القمعية ضد المدنيين، حيث رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الهيئة.

تجسدت هذه المظاهرات في عدة مناطق رئيسية، منها أريحا، كفرتخاريم، بنش، أطمة، قورقانيا والسحارة، حيث التأم المواطنون في مسيرات سلمية تعكس تطلعاتهم للحرية والعدالة. وتعتبر هذه المظاهرات استمرارًا للحراك الشعبي المتصاعد في شمال سوريا، والذي يتعلق بالتضييق على الحريات وممارسات القوى المسيطرة على المنطقة.

منذ 25 فبراير الماضي، بدأ الحراك المعارض للجولاني يتصاعد، حيث دعت المظاهرات في ذلك الوقت إلى محاكمته ومحاسبته على ما وصفه الناشطون بأنه سلوك قمعي. لكن الهيئة، بدلاً من الاستجابة لمطالب المواطنين، لجأت إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة تشمل اعتقال الناشطين وصياغة حالة من الخوف لاحتواء الحركة الاحتجاجية. 

لقد منح هذا الحراك الزخم للإرادة الشعبية، التي تتطلب احتراما لحقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. ويصف المتظاهرون ممارسات الهيئة بأنها قمعية، إذ تتسبب هذه الممارسات في تضييق الحياة اليومية للمدنيين، مما يخلق مناخًا من الاستياء والإحباط بين سكان المنطقة.

في ظل هذا الوضع المعقد، يتضح أن المظاهرات ليست مجرد تعبير عن استياء المواطنين، بل هي دعوة عاجلة لوقف الانتهاكات والممارسات القمعية، وقد حاولت الهيئة من خلال تكثيف الحواجز وإجراءات الأمن، قطع أوصال المدن وتقليص الوصول للمناطق التي تتم فيها المظاهرات. مع ذلك، صمد المتظاهرون في وجه هذه الضغوط، مما يعكس إرادة الشعب في تحقيق التغيير.

يبدو أن الحراك المناهض للجولاني أثار جدلاً واسعًا في المجتمع المحلي، حيث ينقسم الناس حول رؤيتهم لمستقبل إدلب. في حين يدافع بعض المؤيدين عن الهيئة كحامي للأمن في المنطقة، يرى الآخرون أنه يجب استعادة السيطرة على مصيرهم بدلاً من الاستمرار في حالة القمع.

 يظهر الحراك المتواصل في إدلب أنه تعبير حقيقي عن تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة. فهي ليست مجرد مظاهرات عابرة، بل هي رمز للصمود والإرادة الشعبية التي تسعى إلى تغيير الواقع القائم، وإنهاء معاناة المدنيين الذين يسعون للعيش بكرامة وحرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.