أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية "ميتا" عن تغيير جذري في سياستها السابقة، حيث قررت السماح للحكومة الأميركية ووكالاتها والهيئات المتعاقدة معها في مجالات الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية. يأتي هذا القرار كاستثناء واضح من سياسة "الاستخدام المقبول" التي كانت تمنع استخدام تقنيات الشركة في الأغراض العسكرية والحربية، مما يعكس التوجه الجديد الذي يتبناه العملاق التكنولوجي في ظل التطورات الوضع الجيوسياسي الراهن.

وقد أفادت "ميتا" أن نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "لاما" Llama ستصبح متاحة للوكالات الاتحادية، إلى جانب شركات كبرى متعاقدة في مجالات الدفاع، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن" بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية الدفاعية مثل "بالانتير" و"أندريل". وتجدر الإشارة إلى أن هذه النماذج تصنف كمفتوحة المصدر، مما يتيح إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من قبل مطورين آخرين أو شركات أو حكومات.

وفي سياق تعليقه على هذا القرار، ذكر نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، أن الشركة تدعم الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية لنماذجها كوسيلة لدعم الولايات المتحدة وقيم الديمقراطية، في إطار التنافس العالمي على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أوضح كليغ أن "ميتا" تهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها، مشدداً على أن الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المفتوحة المصدر يعكس المصالح الأمنية والاقتصادية للدولة.

إضافة إلى ذلك، بيّنت "ميتا" أن تقنياتها ستسهم في تعزيز قدرات الحكومة الأميركية على تعقب الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني. الشركة تأمل أن يُساهم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في إبقاء الولايات المتحدة في الطليعة التقنية على مستوى العالم، ودعم مصالحها الاستراتيجية.

وفي خطوة تُظهر طموحاتها الدولية، أوضح متحدث باسم "ميتا" أن الشركة ستشارك تقنياتها أيضاً مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، ما يبرز الجهود الرامية إلى بناء شبكة تعاون دولية في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

غير أن هذا التحول في سياسة "ميتا" قد يواجه انتقادات جدية، حيث أثار الاستخدام العسكري للتكنولوجيا جدلاً واسعاً في صفوف كبرى الشركات التقنية. وقد نظم موظفو شركات مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون" احتجاجات ضد صفقات تمت مع جهات عسكرية، ما يُلقي بظلال من الشك على التوجه الجديد الذي تبنته "ميتا".

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير أفادت بأن بعض المؤسسات البارزة المرتبطة بالجيش الصيني قد بدأت في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي محتملة للأغراض العسكرية، اعتمادًا على نماذج "ميتا" المفتوحة المصدر، مما يثير مزيداً من التساؤلات حول تأثيرات هذا القرار في الساحة العالمية.