في خضم الأزمات الإنسانية التي تشهدها المدن السورية، لا سيما مدينة نوى الواقعة في ريف درعا الشمالي، تبرز قضية المياه كإحدى التحديات الأكبر التي تواجه الأهالي. حيث نفى سكان المدينة بشكل قاطع مزاعم النظام السوري بخصوص حفر آبار المياه، مؤكدين أن جهودهم الذاتية هي التي منحتهم بصيص أمل في ظل شح المياه.

كان عام 2021 علامة فارقة لأهالي نوى، إذ أطلقوا حملة تبرعات شعبية تحت عنوان "فزعة نوى"، لجمع الأموال اللازمة لتمويل مشروع مياه يتضمن حفر آبار جديدة وتركيب خط كهربائي خاص لتشغيل مضخة الأشعري. كما أشار الناشط محمد العيسى، أحد القائمين على الحملة، إلى أن المواطنين جمعوا مئات الملايين من الليرات السورية، معتمدين على تبرعات الأفراد وخصوصا المغتربين من أبناء المدينة.

رغم هذه الجهود، وبعد مرور ثلاث سنوات، لا تزال المدينة تتعانى من نقص حاد في مياه الشرب، على عكس ما تروج له وسائل إعلام النظام التي تصف تقدمًا ملحوظًا في توفير الخدمات. ويأتي هذا التضارب في المعلومات بعد بث قناة "الإخبارية السورية" تقريرًا زعمت فيه أن مؤسسة المياه هي من قامت بحفر آبار جديدة، وهو ما نفاه الأهالي وأكدوا أن هذا التقرير "عارٍ عن الصحة".

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو كيف إن اللجنة المسؤولة عن جمع التبرعات، والتي تضم شخصيات مقربة من النظام، قد سلمت جزءاً من الأموال لرئيس "شعبة المخابرات العسكرية" دون تحقيق الوعود المقدمة للأهالي بجلب المياه. وهذا يعكس تحديات واسعة يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ومن جهة أخرى، يرتبط وضع المياه في نوى بعوامل متعددة تشمل نقص الطاقة الكهربائية، التي تعد ضرورية لضخ المياه، إضافة إلى التلاعب في توزيع الحصص من قبل موظفي وحدة المياه، مما يزيد من الصعوبات التي يعاني منها الأهالي لتوفير مياه شرب كافية.

إن معاناة أهالي نوى في تأمين مياه الشرب ليست مجرد تجسيد للأزمات المحلية، بل هي انعكاس لمشكلات أكبر تعاني منها مجتمعات متعددة في سوريا. ومع استمرار تفشي أزمة المياه، يبقى السؤال قائمًا: هل ستنجح الجهود المحلية في مواجهة التحديات التي يفرضها النظام، أم سيظل الأهالي في مواجهة مستمرة مع قسوة الواقع؟