تتواصل الأزمات الأمنية في ريف دير الزور، حيث أسفرت حادثتان متفرقتان عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العديد آخرون، في إشارة إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تعاني منها المنطقة. ففي أحد الحوادث، لقي شابان شقيقان مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي في أثناء توجههما للقيام بأعمال الزراعة، بينما انتمت الحادثة الأخرى إلى صراع عائلي بين أبناء عمومة.

ففي ريف دير الزور الجنوبي، وقع انفجار لغم أرضي كان في طريق سيارة الشابين خلال ذهابهما إلى الأراضي الزراعية، مما أدى إلى مقتلهما، وهو ما يسلط الضوء على الأثر الكارثي لمخلفات الحرب في سوريا. وبحسب تقارير من مختلف المصادر الإخبارية، شهدت المنطقة أيضاً اشتباكات مسلحة بين أبناء عمومة من قبيلة البكارة، حيث بدأت الأحداث بمشادة كلامية تطورت بسرعة إلى تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ثلاث ساعات. وكانت النتيجة مقتل الفتى عبد الرحمن الخضير، البالغ من العمر 17 عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم لتلقي العلاج خارج دير الزور.

تشير التقارير إلى أن هذه الاشتباكات العائلية ليست بالأمر الجديد في المنطقة. فقد عانت دير الزور ونظيراتها في شمال شرق سوريا من ظاهرة الافتقار للأمن وزيادة استخدام الأسلحة في النزاعات العائلية، مما يؤدي إلى فقدان الأرواح وإصابة آخرين بصورة متكررة. وفي الأيام القليلة الماضية، قُتل شخص آخر وأُصيب عدد من المواطنين في مواجهات مماثلة، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والتدخل الفعّال من قبل القوى المسيطرة.

برزت مناشدات للمجتمع المحلي ليتحركوا بشكل فاعل لإنهاء هذه الظاهرة التي تهدد حياة السكان. حيث يطالب الناشطون في المنطقة بتكثيف الجهود من قبل الرموز المجتمعية للعمل على وقف النزاعات العائلية، خاصة مع تزايدها في الفترة الأخيرة. إن النزاعات العائلية ليست فقط مؤشراً على الانقسامات الاجتماعية، بل تشير أيضاً إلى غياب الثقة في الجهات المسؤولة عن الأمن.

وفي حادث منفصل، أودى انفجار لغم أرضي بحياة شابين شقيقين في منطقة كباجب. وقد وقع الانفجار أثناء مرور سيارتهما، ليظهر مدى خطورة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال موجودة في مناطق عديدة من سوريا، بما في ذلك ريف دير الزور. وفقاً لتقارير مكتب "برنامج الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، فإن نصف سكان سوريا معرضون لخطر الألغام ومخلفات الحرب، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة من السلطات المعنية.

تشير المعلومات إلى أن النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" لم يوفروا بعد موارد كافية لتنظيف المناطق الملوثة بالألغام، مما يتسبب في فقدان الأرواح والممتلكات منذ بداية الصراع. وكان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان موقف واضح من هذا الأمر، حيث حمّل النظام السوري مسؤولية إزالة مخلفات الحرب، مُشيراً إلى ضرورة وجود إجراءات وقائية لحماية السكان، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة.

من الواضح أن تكرار حوادث العنف، سواء كانت نتيجة للاشتباكات العائلية أو الألغام الأرضية، يجعل من الضروري على السلطات المحلية والدولية اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمات الأمنية ولتوسيع جهود إزالة الألغام وتحسين الحياة اليومية في هذه المناطق المتأثرة بالصراع. إن التصدي لهذه الظواهر يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا.