أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، المرسوم التشريعي رقم 275 الذي ينص على عزل القاضية "منى دغمش"، في خطوة تعكس محاولات النظام لتجميل صورته أمام المجتمع الدولي، رغم الفساد المستشري في مؤسسات القضاء.

جاء قرار العزل كتنفيذ لعقوبة فرضها "مجلس القضاء الأعلى" في 28 تشرين الأول الماضي، ويهدف إلى إظهار النظام وكأنه يتخذ خطوات ضد الفساد، بينما الواقع يشير إلى استمرار المحسوبية والرشاوى.

"منى دغمش" كانت قد نقلت سابقًا من معاون نيابة عامة إلى معاون قاضي، مما يبرز التغييرات المتكررة في مناصب القضاة ضمن النظام

تشير تقارير حقوقية إلى أن القضاء في سوريا أصبح أداة لابتزاز المواطنين، خصوصًا ذوي المعتقلين. وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية فضائح تتعلق بسرقة أضابير في المحاكم واعترافات وزير العدل بوجود "أخطاء قضائية جسيمة".

تستمر مؤسسات القضاء في النظام بالعمل على ملاحقة السوريين تحت غطاء "القانون"، مع إحداث محاكم خاصة لمتابعة المطلوبين، مما يسلط الضوء على الفساد المستشري في النظام الذي يكرس سلطته على حساب حقوق المواطنين.

تظهر هذه الأحداث كيف أن القضاء في سوريا لم يعد يمثل العدالة، بل تحول إلى أداة بيد النظام لتحقيق أهدافه السياسية.