أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، يوم السبت أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي شهدت رفع تصنيفها درجتين خلال عام من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية. جاء ذلك بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لتركيا من "B+" إلى "BB-".

في بيان له عبر منصة إكس، أشار شيمشك إلى أن **الاستقرار الاقتصادي**، **استقرار الليرة**، **انخفاض عجز الحساب الجاري**، **تعزيز احتياطيات البنك المركزي**، و**تباطؤ التضخم** كانت من العوامل الرئيسية وراء هذا الرفع. 

كما أوضح الوزير أن "التطورات الإيجابية الناتجة عن برنامجنا الاقتصادي أدت إلى تقليل علاوة المخاطر لتركيا، مما ساهم في تحسين تكاليف الاقتراض الخارجي".

أضاف شيمشك أن مؤشرات السوق تشير إلى تصنيف أعلى، مؤكدًا أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة. 

يُذكر أن ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "B" إلى "B+" في مايو الماضي، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".