نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقعه إقرار قانونين يهدفان إلى وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). يأتي ذلك في وقت أعربت فيه سبع دول عن قلقها البالغ من اعتزام إسرائيل حظر الوكالة الأممية.

وأوضح المصدر أن القانونين المقترحين يشملان حظر عمل الأونروا في كل من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وقد صدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة، مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، مما يعني توقف أنشطة الوكالة في البلاد. كما سيُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا.

في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، كندا، أستراليا، اليابان، وكوريا الجنوبية عن قلقهم البالغ إزاء الخطوة الإسرائيلية. وأكد الوزراء أن الوكالة تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

قال الوزراء في بيانهم: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليًا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات الأونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين بالأونروا". وأكدوا أن عدم عمل الوكالة سيؤدي إلى تعطيل تقديم المساعدات والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مما سيؤثر سلبًا على الوضع الإنساني المتدهور بالفعل، خاصة في شمال غزة.

أشار البيان إلى أهمية تمكين الأونروا والوكالات التابعة للأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، والتأكيد على ضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

تستمر الجهود الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام التزاماتها الدولية، في وقت يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون تحديات إنسانية كبيرة.