دمشق، سوريا - وجهت وزارتا "العدل" و"الداخلية" في حكومة النظام السوري بملاحقة 15 منصة رقمية قضائياً، بدعوى إساءتها لقيم المجتمع السوري و"ثوابته الوطنية والأخلاقية". ويأتي هذا الإجراء بناءً على تقارير ودعاوى مقدمة من "وزارة الإعلام" بحق أصحاب تلك المنصات.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مصادر قضائية في دمشق أن هناك 15 منصة إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي يتم ملاحقتها، وقد صدرت مذكرات بحث بحق أصحابها، دون الكشف عن هويتهم أو أسماء منصاتهم.

وادعت المصادر أن أصحاب هذه المنصات "تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري"، مما استدعى ملاحقتهم قانونياً لنشرهم محتوى "مخل بالآداب العامة". وأشارت إلى أنه تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص الذين يديرون منصات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تحويل مجموعتين إلى القضاء، بينما لا يزال التحقيق جارياً مع المجموعة الثالثة في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الإعلام بياناً أعربت فيه عن شكرها وتقديرها للتعاون مع وزارتي العدل والداخلية في مواجهة ما وصفته بـ "المضامين الهابطة" التي تنتهك الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع. كما أعلنت الوزارة عن توافر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة.

من جهة أخرى، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن القانون (رقم 19) الذي أصدره بشار الأسد في أيار الماضي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والرأي والتعبير. واعتبرت الشبكة أن هذا القانون يعد وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وفرض مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة.

وأضافت أن هذا القانون ينضم إلى ترسانة من المراسيم والقوانين التي تمكن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب العمل الإعلامي، مما يفاقم القيود المفروضة على حرية التعبير ويخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان.