نيويورك، الولايات المتحدة - أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، أن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين، تمثل تطورًا مقلقًا للغاية.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال إيبو إن "المخاوف التي أثيرت في تموز الماضي تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول 2020 ونيسان 2023".

وأوضح أن "المعلومات الإضافية التي قدمها النظام السوري للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير تم تقييمها على أنها غير كافية"، مشيرًا إلى أن "هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط".

وأشار إيبو إلى الصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين النظام السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن فريق التقييم "لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف أيلول"، وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً.

وشدد المسؤول الأممي على أن "التعاون الكامل من جانب النظام السوري مع الأمانة الفنية أمر ضروري لحل جميع القضايا العالقة"، مشيرًا إلى أنه "مع تحديد الثغرات والتناقضات التي لا تزال قائمة، تقدر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمه النظام دقيقًا وكاملاً وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

ودعا النظام السوري إلى التعاون مع الأمانة الفنية والاستجابة بشكل عاجل لجميع طلباتها، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ".