قاسيون_متابعات 

صرح فصيل "الجبهة الشامية" في الجيش الوطني السوري تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، مطالباً الائتلاف بحجب الثقة عنها وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، والذي جمع ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، بكل من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة من الجيش الوطني السوري.

حيث وصفت "الجبهة الشامية" في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الموسع الذي رعته الدولة التركية، بأنه اجتماع "إيجابي يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية، وهو ما عبرت عنه بشكل جلي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

إلا أن البيان استهجن ما وصفه بـ "العدائية غير المسبوقة" الموجهة إلى الجبهة الشامية من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وأوضحت الجبهة في بيانها: تفاجأنا من المدعو عبد الرحمن مصطفى بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية ومنها فصائل الشرقية معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب، كما خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعية عنها.

وأضاف البيان أن المصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مُستعدياً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاته على شعبنا الكريم في مدينة اعزاز مستنكراً حراكهم السلمي.

وشددت الجبهة الشامية في بيانها على أن الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدت شرعيتها.