قاسيون_متابعات

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار المترتبة.

وأكدت الشبكة إدانتها لكافة الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، داعيةً لحمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

بكر قاسم، الذي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية وAFP، وهو من قرية معر شورين بريف إدلب الشرقي، تم احتجازه مع زوجته الناشطة الإعلامية أيضاً، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني يوم 26 أغسطس 2024.

وقد جرى اعتقالهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض تجاري في المدينة.

ووفقاً لبيانات الشبكة، فقد تم احتجاز بكر قاسم وزوجته دون مذكرة قضائية، ونُقلا إلى أحد مراكز احتجاز قوات الجيش الوطني في مدينة الباب، حيث أُفرج عن زوجته بعد حوالي ساعتين من الاحتجاز.

بعد ذلك، تم نقل بكر قاسم إلى مركز احتجاز في منطقة حوار كلس بريف حلب، الذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية، بعد تفتيش منزله ومصادرة معداته الإعلامية.

وفي سياق متصل، أعرب "اتحاد الإعلاميين السوريين" عن قلقه بشأن سلامة بكر قاسم، مطالباً السلطات التركية والسورية بالتحقيق في الحادث وضمان سلامته.

وأشار الاتحاد إلى أن الاعتقال، الذي جرى دون مذكرة أو اتهامات محددة، يمثل انتهاكاً لحقوق الصحفيين في شمال سوريا، حيث تم توقيفه بعد خروجه من المعرض الصناعي في مدينة الباب.