قاسيون_رصد

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على وثيقة مسربة من دوائر السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تكشف عن وجود ضغوط داخل الكتلة الأوروبية لمراجعة السياسة المتبعة تجاه سوريا والتخلي عن مبدأ "اللاءات الثلاث".

وتدعو الوثيقة التي شاركت فيها 7 وزارات خارجية من الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا والتطبيع الدبلوماسي وإعادة الإعمار، بحجة أن الوضع الحالي في سوريا يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية الأوروبية.

وجاء في الوثيقة أنه "لا يمكن تحقيق السلام في سوريا في ظل الحكومة الحالية" لم يعد مبدأً شاملاً، مشيرةً إلى أهمية الانخراط مع التقارب العربي الأخير مع حكومة دمشق، وأن هذا التقارب قد يوفر فرصة لإحداث تغييرات في سوريا.

كما اقترحت الوثيقة إنشاء "مجموعة اتصال" بين الدول الأوروبية من أجل التنسيق والتحاور مع سوريا، والعمل على إدارة تدريجية للعلاقات مع دمشق، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة.

وإلى جانب هذه المقترحات، اقترحت الوثيقة تقديم حوافز اقتصادية لسوريا من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية وتوفير قروض إعادة الإعمار مقابل إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأشار المرصد السوري إلى أن الوثيقة تعكس وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول السياسة تجاه سوريا، حيث تدعو بعض الدول إلى نهج أكثر مرونة، بينما لا تزال دول أخرى متمسكة بمطالب الإصلاح السياسي قبل التعامل مع حكومة دمشق.