قاسيون_رصد

وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلًا إلى سلطات نظام بشار الأسد بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين في سوريا منذ عام 2011.

وطالبت اللجنة بتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة، وتوفير تعويض كامل للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة اليوم، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات قد ارتُكبت من قِبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات النظام والمعارضة السورية.

وقال ميشيل فورتيه، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في البيان: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة. يجب تسليط الضوء على الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا هذه الفظائع".

ودعت اللجنة النظام السوري إلى ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين، وإنهاء الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا.

كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بمواصلة دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.