قاسيون_متابعات

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة دمشق باستهداف مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوبي دمشق منذ بداية العام بتجميد غير قانوني لأصولهم، ما يُشكل عقابًا جماعيًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة، فإن قرارات التجميد هذه تستند إلى المرسوم رقم 63، الذي يسمح بتجميد الأصول بناءً على شبهات الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن التجميد يؤثر بشكل كبير على حقوق الملكية لدى الأفراد ويعقّد جهود إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لضمان المحاكمات العادلة واحترام حقوق الملكية. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة.

وبحسب التقرير، فإن الحالات المذكورة تشمل أشخاصًا اعتقلوا سابقًا بتهم تتعلق بالإرهاب أو شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة أو حتى أقاربهم.

ولم يتم إبلاغ معظم الأشخاص بأسباب تجميد أصولهم، ولم يتم منحهم أي فرصة للطعن في القرارات.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "إن تجميد الأصول بشكل جماعي في سوريا هو سلاح حكومي يستخدم لقمع المعارضة والإثراء الشخصي" وأضاف: "هذه الممارسة غير القانونية يجب أن تتوقف على الفور".

ودعت المنظمة حكومة رأس النظام إلى مراجعة جميع قرارات تجميد الأصول والإلغاء الفوري لأي قرار لا يعتمد على أدلة موثوق بها لإثبات التورط في الإرهاب.

كما حثت المجتمع الدولي على الضغط على سوريا لإنهاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة للانتهاكات واسعة النطاق.