قاسيون_رصد

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن دخول قرار بإلزام طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وأكد الوزير "غيرهارد كارنر" أنه سيتم فرض عقوبات ضد رافضي العمل.

وقال "كارنر" في مؤتمر صحفي: "يتعين على طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات اجتماعية العمل في المجالات الخدمية في المرافق والمؤسسات الاتحادية مثل دور رعاية المسنين أو المكتبات أو فرق الإطفاء التطوعية".

وأضاف الوزير أن "أي شخص من طالبي اللجوء يرفض العمل في الخدمات المجتمعية سيجري تخفيض المساعدات التي تُقدم له كمصروف شخصي من 40 إلى 20 يورو".

وأشار "كارنر" إلى أن هذا القرار يهدف إلى "مشاركة طالبي اللجوء في المجتمع النمساوي وتعزيز قدراتهم على الاندماج، إلى جانب توفير دعم فعّال للمؤسسات التي تعاني من نقص في الموظفين".

وسيعمل طالبي اللجوء لمدة 12 ساعة في الأسبوع، مع توفير تدريب وإشراف مناسبين. ووفقًا لوزارة الداخلية، سيجري تنفيذ القرار تدريجيًا في جميع أنحاء النمسا، وسيستمر لمدة ستة أشهر.

وسيكون بإمكان طالبي اللجوء اختيار المجال الذي ingin العمل فيه، وسيحصلون على شهادة رسمية بعملهم هذا، مما سيساعدهم في الحصول على فرص عمل في قطاع الخدمات.