قاسيون_رصد

بدأت يوم أمس الثلاثاء 21 أيار المحاكمة التاريخية الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق. على مدار أربعة أيام،

وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك “وُلد في العام 1993” طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده من مواليد 1956” ويعمل مستشارا تربويا رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

وتم اعتقالهما في تشرين الثاني 2013 على يد عناصر تابعة لجهاز المخابرات الجوية السورية.

وفي تصريح لـرئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش والذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال في منصبه .

وأضاف درويش بأن المحاكمة ستكون ذات أهمية للسوريين جميعاً لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل بعيداً عن القضاء”، والتي وصفها بأنها “سلوك ممنهج من قبل النظام”.

وبحسب حقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى محاكمة أعلى المسؤولين في النظام السوري منذ إندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011″ ضد المجرم بشار الأسد حتى يومنا هذا.

وسبق لمسؤولين أقل شأنا أن خضعوا لمحاكمات في أوروبا، وفي ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام السوري. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام. حيث لا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في أختفاء باتريك الدباغ و والده وتعذيبهما،

ويُشار إلى أن علي مملوك يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنياً لرئيس النظام السوري والإثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبدالسلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة

وكانت هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.