قاسيون_رصد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصادر لبنانية أن "الأمن العام في لبنان" أبدى استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلادهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة منذ أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة إن الخطوات تشمل عدم قبول البيانات المصرفية وعقود الإيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية التي تؤدي إلى المنافسة الغير شرعية مع اللبنانيين.

وأضافت: لا فائدة من مرحلة مفصلية مثل التي نمر بها لتبسيط الأمور والدفع نحو حرب لبنانية سورية قد تتحول إلى حرب لبنانية لبنانية .

وشددت على ضرورة قيام النواب بواجباتهم من خلال اقتراح قوانين وتعديلات أخرى تسمح بتسريع العمل في ملف عودة اللاجئين، بدلًا من تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك ردًا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي حمل المسؤولية الأساسية في ملف اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.

وسبق أن كشف النائب في مجلس النواب اللبناني وائل أبو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، عن وجود خطة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، متحدثاً عن الجهود المبذولة لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.