قاسيون_متابعات

أرجع الباحث الاقتصادي رازي محيي الدين استمرار الليرة السورية في أداء وظيفتها كأداة تداول جزئية إلى قوانين حكومة النظام الصارمة التي تسجن كل من يتعامل بغير الليرة.

وأكد محيي الدين أن ذلك يعطي مؤشراً خطيراً جداً، موضحاً أن الليرة فقدت معظم وظائفها نتيجة ضعف السياسة النقدية، ما أدى إلى انعدام الثقة في الليرة السورية، وساهم في هروب الكثير من المتضررين خارج البلاد.

وقال إن الليرة لم تعد تؤدي تقريبا كل الوظائف النقدية المطلوبة منها، لأن عمليات التسعير تتم وفق سعر صرف الدولار، بشكل فوري وأحيانًا بشكل استباقي.

وأوضح محيي الدين أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة منذ أغسطس الماضي، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأشار إلى أن تقييد عمليات تمويل رأس المال وتوقف عمليات الاستثمار نتيجة التراجع الحاد في القوة الشرائية أدى إلى ظهور استثمار جديد وهو المضاربة على الليرة من خلال الاقتراض المصرفي، أي الاقتراض في الليرة وتحويلها إلى دولارات.

كما أشار إلى خطورة هذا الأمر عندما تصبح مصلحة اقتصاد الظل هو انهيار الليرة السورية لتحقيق أرباح مضاربة.