قاسيون_رصد

أفادت رويترز: أن" 10 جماعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وشخصيات أخرى تقود جهودا لإرساء الأساس لمحكمة جديدة تستند إلى معاهدات دولية يمكنها محاكمة النظام السوري على هجمات بالأسلحة الكيماوية".

ووفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز، "عقدت عدة اجتماعات دبلوماسية واجتماعات خبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والمالية".

وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، أحد الشخصيات الرئيسية وراء المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من قارات مختلفة شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف العلبي:"بينما يطالب السوريون باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك، يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من سوريا".

وتزامن اقتراح إنشاء المحكمة الاستثنائية المعنية بالأسلحة الكيميائية مع يوم إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم والخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة. ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالكلام في هذا الشأن.