قاسيون_عادل قطف

أثارت التصريحات المتناقضة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، ردود فعل غاضبة لدى السوريين المقيمين في مناطق سيطرة الأسد، بعد وصفه المواطنين الذين ينتقدون الوضع الاقتصادي السيئ وشح المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها، بالفاسدين الذين يستغلون المنصات لأغراض خاصة.

وكان سالم قد صرح في لقاء صحفي، أن صدور القرارات ليلاً بعد الساعة ١٢، يكون بسبب ظروف الجرد وعدم التحايل، مضيفا أنه عندما يتذمر المواطن نحن معه ولديه الحق.

وأضاف: "المواطنون في القرى والمدن والمناطق الشعبية، يتحدثون بقمة الأدب والتفهم وينقلون وجعهم..الفاسدون هم من يتهجمون ويستغلون المنصات لأغراض خاصة.

وأشار إلى أنه يجب التفريق والتمييز بين الوزير كشخص، وبين الوزارة أو الوزير الذي يقوم بمهمة ويجب محاسبته ليس بالإعلام، وإنما عبر أجهزة الدولة، حسب وصفه.

وأكد سالم على وجود شح بالمواد الغذائية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن الذي ازداد 50 ضعفاً عما كانت عليه بسبب قلة الناقلات الخاصة بالمواد الغذائية، وأنهم لا يملكون سوى ناقلة واحدة.

وبرر الوزير خلال مؤتمر الصحة وسلامة الغذاء، ارتفاع الأسعار بارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة المحروقات والكهرباء والأعلاف والأسمدة والنقل البحري ومشاكل القطع الأجنبي، وذلك نتيجة الحرب، لافتا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الزيت مقارنة مع الدول المجاورة، وبخصوص الخبز أوضح أنه لا يمكن حالياً إقامة أفران جديدة نظراً لتكاليفها المرتفعة التي تتجاوز مئات الملايين.

وفي رده حول أسباب حذف السورية للتجارة عدداً من المواد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية في الآونة الأخيرة منها الشاي والزيت، أكد أن السبب في إلغاء مادة الشاي هو عدم توفرها خلال الفترة الحالية، بسبب صعوبة استيراد المادة.

وحول ارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية، قال الوزير: “السبب الحقيقي هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً؛ فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن”، مشددا على أن المشاكل التي يعانيها الإنتاج والتسويق أكبر من قدرات الوزارة المختصة؛ فكيف الحال بجمعية المستهلك لا سلطة لها ولا سيف تضرب به، على حد تعبيره.

من جانبه أكد مدير جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي" أن هناك بعض الثغرات التي يتم العمل على ردمها من فساد وغش وغيره.

وأضاف معقالي أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين، ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية وهذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة، مؤكدا انتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية.

تشير هذه التصريحات المتناقضة، إلى أن حكومة الأسد أصبحت عاجزة تماما عن تأمين أقل المتطلبات المعيشية للمواطنين، وهو ما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها.

تؤكد الإحصائيات  أن نسبة الفقر والعوز بين السوريين في مناطق الأسد أصبحت تتجاوز الـ90%، وهو ما دفع العديد منهم إلى الهجرة خارج البلد، فيما أكدت وسائل إعلام النظام أن المئات من الموظفين والعمال في دمشق واللاذقية والسويداء تقدموا باستقالاتهم، لكنه لم يوافق عليها إلى الأن بسبب احتياج تلك المعامل لهم.

كما دفعت تلك الأوضاع والعجز الحكومي، إلى انتشار السرقات وارتفاع نسبة جرائم القتل والسطو المسلح في معظم المحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، وحرمانهم من التعليم، وارتفاع نسبة الطلاق بسبب المشاكل المعيشية والعجز عن تأمين متطلبات العائلة.

يذكر أن مناطق الأسد تشهد أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى فقدان معظم المواد الأساسية من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي.