قاسيون_رصد

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وقالت الدول الأعضاء في بيان لها بأنه "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وأشار البيان إلى أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وكان الاتحاد الأوروبي جمد أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك عائلة مبارك "زوجته ونجلاه وزوجاتهما" إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وكانت العقوبات تضمنت تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

واتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراً بفرض العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.