قاسيون – رصد
اكد مدير مركز "جسور" للدراسات "محمد سرميني" بأن مرحلة جديدة من مراحل بسط نفوذ "هيئة تحرير الشام" على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قد بدأت، وذلك من خلال "المجلس العسكري" الذي تشكَّل مؤخراً في المحافظة.
وأشار إلى أن القرار العسكري في إدلب أصبح كاملاً بيد "المجلس العسكري" الذي يشرف عليه ثلاثة أشخاص، وهم قائد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، ونظيره في حركة "أحرار الشام"، وقائد غرفة عمليات "الجبهة الوطنية للتحرير".
وذكر خلال تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "هيئة تحرير الشام" تدفع لأن يكون "المجلس العسكري" أعلى سلطة عسكرية في منطقة شمال غربي سوريا، مضيفاً أنها حاولت في وقت سابق فرض رؤيتها داخل المجلس إلا أنها لاقت معارضة من بعض فصائل الجبهة الوطنية، لكن "التصدع" الأخير داخل "أحرار الشام" وفر لها فرصة مهمة لتمرير المشروع.
ووفقاً لـ"سرميني" فإنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة تسمية ممثل سياسي لمحافظة إدلب أو لفصائلها، ولفت إلى أن "حسن صوفان" القائد السابق لـ" أحرار الشام" يعتبر الأوفر حظاً بذلك، كونه ساهم إلى حد بعيد في هندسة مشروع "المجلس العسكري" بالاشتراك مع "تحرير الشام".
ولم يستبعد "سرميني" أن يتم في مرحلة لاحقة "إعلان حلّ جميع فصائل إدلب ضِمن المجلس العسكري، وبذلك تكون "هيئة تحرير الشام" قد أجرت تحولات في بنيتها تماشياً مع الضغوط الخارجية، وضمنت استمرار السيطرة على التكتل الجديد".
يُشار إلى أن "المجلس العسكري" و حسب موقع نداء سوريا يترأسه كل من قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام "أبو الحسن 600"، والنقيب "عناد الدرويش أبو المنذر" قائد الجناح العسكري في حركة "أحرار الشام"، وقائد غرفة عمليات «الجبهة الوطنية للتحرير» "حاج محمد حوران".
ويُذكر أن "أبو المنذر" (قائد الجناح العسكري في أحرار الشام) كان قد أصدر بياناً قبل أيام طالب فيه بتجميد صلاحية كل من قائد الحركة "جابر علي باشا" ونائبه، ذلك على إثر قرار القيادة إعفاء مسؤول قطاع الساحل، وهو ما رفضه قائد الجناح العسكري، الذي قاد ما وُصف بـ "التمرد" ضدّ قيادته بالتعاون مع "حسن صوفان".