قاسيون - متابعات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن القضاء اللبناني، يحقق في باخرة محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية ويلاحق وكيلها البحري للاستماع إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.

 وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن باخرة محملة بمادة البنزين، دخلت إلى المياه اللبنانية قادمة من اليونان، وهي لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة.

وإثر رسوها قبالة منشآت النفط في منطقة الزهراني، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان عدم علمها بالباخرة وأنها تجهل مصدرها.

وأوضحت أن «استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة».

والباخرة التي انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، محملة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً قبالة الزهراني باتجاه طرابلس قبل عودتها إلى قبالة الزهراني. والآن تحجزها إدارة الجمارك في لبنان وتفرض عليها حراسة منعاً لتحركها.

وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» وصفتها بواسعة الاطلاع إن الشحنة على متن الباخرة عائدة إلى شركة «النِعَم» السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، لافتة إلى أن الباخرة «يمنع عليها الدخول إلى المرافئ اللبنانية إذا كان الهدف منها خرق العقوبات على سوريا وقانون قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري والمتعاونين معه.

وأشارت المصادر إلى أن الملف بات بعهدة مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، ويتقصى القضاء اللبناني الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع إليه، والتعرف منه إلى معلومات حول الباخرة، من ضمنها وجهتها وأي مرفأ كانت تنوي الرسو به لإفراغ حمولتها.