قاسيون ـ رصد

شن إعلاميون موالون للنظام هجوما كبيرا على الحكومة ، بعد إعلانها بالأمس عن عن قرار بإجبار السوريين الراغبين بالدخول إلى بلدهم ، بتصريف 100 دولار بالسعر الرسمي ، البالغ 1250 ليرة ، فيما يبلغ سعره الحقيقي نحو 2500 ليرة للدولار ، ما يعني سرقة الحكومة لخمسين دولار من جيوب المواطنين .

ومنذ الأمس ، رصد "قاسيون" العديد من المنشورات لإعلاميين موالين للنظام ، انتقدوا فيها القرار ، واعتبروا أنه مخالف للدستور ، لأنه لا يجوز إبعاد المواطن او منعه من العودة إلى وطنه ، وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من الدستور السوري.

وكتب الإعلامي الموالي للنظام "صدام حسين" على صفحته في فيسبوك ، أنه في حال وصل مواطن سوري إلى المعابر الحدودية، ورفض الدفع أو لا يملك المبلغ المذكور في القرار، يعتبر منع دخوله مخالفاً للدستور السوري ، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر اعتداء على حق ملكية مال منقول بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافاً لإرادته كما يعدُّ فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون .

ونقل حسين ، عن المحامي عارف الشعال ، قوله ردا على سؤال ، ماذا سيحصل إذا لم يقم المواطن القادم لبلده بتصريف مبلغ 100 دولار ، أن موظف المنفذ الحدودي لا يملك منع المواطن من دخول بلده بالتأكيد، وكحل لهذه المشكلة إذا امتنع المواطن عن تنفيذ القرار ، يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس التكديري (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية. وسيحيل الضبط للقضاء ليحاكم أمامه.

وأضاف الشعال ، أنه عادة مثل هذه المخالفات لا تستوجب تقديم المخالف موجوداً للقضاء، وإنما هذا لا يمنع الضابطة العدلية من إحالة الشخص مع الضبط مخفوراً للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك وقدّرت أن تنفيذ القرار يستوجب بث الرهبة في النفوس.