قاسيون - متابعات

كشفت شخصيات تنحدر من الطائفة العلوية التي ينحدر منها رئيس النظام السوري بشار الأسد، بنود محضر اجتماع تم بين ممثلين عن الطائفة، والجانب الروسي، في الخامس عشر من الشهر الجاري،  وتراس الاجتماع من الطرف الروسي، سيرجي ميتوشين، السكرتير الأول للبعثة الروسية الدائمة إلى الأمم المتحدة، في جنيف.

وكانت تسربت تفاصيل كثيرة، في الساعات الأخيرة، عن بنود الاجتماع الذي جمع شخصيات علوية في الشتات، كما يرد في تعريفها، والدبلوماسي الروسي، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الشخصيات العلوية، عيسى إبراهيم، أن ما تم تسريبه من محضر الاجتماع، كان غير صحيح، بحسب قوله في تقرير نشره على موقع عائلة الشيخ صالح العلي، الجمعة.

وقال إبراهيم إن الجهة التي يسّرت انعقاد ذلك الاجتماع، هي التي طلبت عدم تداول المحضر، متهماً "الجهة الميسرة" بتسريب نسخة "غير صحيحة" عن حقيقة المداولات التي جرت، والنقاط التي طرحتها الشخصيات العلوية. 

وعقد اللقاء المذكور، تحت عنوان: "تسهيل التفاعل بين الاتحاد الروسي والمؤثرين من العلويين في الشتات" واستمر قرابة ساعتين، ولم يتم الإفصاح عن أسماء الشخصيات العلوية التي شاركت فيه، لأسباب أمنية.

وبحسب النسخة الرسمية لما دار بين الطرف الروسي، وشخصيات علوية في الشتات، كما نشرها المتحدث باسمها، عيسى إبراهيم، فإنها أكدت بأن النظام السوري غير آبه بمصير الشعب. 

وأكدت الشخصيات العلوية في لقائها الممثل الروسي، أن نسبة العلويين في الجيش السوري، أعلى من نسبة العلويين في المجتمع السوري ككل، ومردّ ذلك بحسب بيانها، هو ضعف الموارد في مناطقهم، ثم استغلال الأمر عبر عسكرتهم ليكونوا في خدمة "بقاء هذه النخبة في الحكم. وقد اختزل العسكر العلوي بشبكة محسوبية من بضع ضباط تحيط شخص الأسد". كما ورد في نص اللقاء.

وأكدت الشخصيات العلوية في الشتات، أن العلويين كغيرهم يشعرون بالغبن والمظلومية، جراء "هذه الإدارة الحالية للمجتمع السوري" ولهذا يحتاج جميع السوريين إلى "عقد اجتماعي جديد" على أن يتم تجسيده في "الدستور الجديد" ودون أي "محاصصة طائفية".

 وسياق متصل، التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بالرئيس السابق للائتلاف الوطني المعارض، معاذ الخطيب، الأسبوع الماضي، وفق الخارجية الروسية التي أشارت إلى أنه تم تبادل وجهات النظر، في اللقاء، حول آفاق التسوية السياسية في البلاد، وفقاً للقرار الدولي 2254.