قاسيون - متابعات

أدانت محكمة فرنسية، في العاصمة باريس، الأربعاء 17 حزيران 2020، رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بقضايا "غسيل أموال"، مع آخرين، وقضت المحكمة على رفعت الأسد بالسجن مدة 4 سنوات، مع مصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين يورو. 

وتسائل مهتمون، عن مصير هذه الأموال المصادرة، من قبل الحكومة الفرنسية، بالإضافة لأموال ضخمة من المحتمل مصادرتها في عدد من الدول الأوربية باسم رفعت الأسد منها سويسرا.

وكان المحامون الذين رفعوا دعوى ضد رفعت الأسد في العام 2015، طالبوا  بتحويلها لخدمة اللاجئين السوريين على الأراضي الفرنسية، إلا أنه لم يصدر عن المحكمة الفرنسية، ما يوضح مصير هذه الأموال، فهل ستذهب إلى خزينة الحكومة الفرنسية، أم سيتم استخدامها لدعم السوريين المتضررين من فساد رفعت الأسد.

وقال الناشط الحقوقي، أنور البني،  في حوار سابق مع جريدة "زمان الوصل"، في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، أن ثمة وعوداً من القضاء الإسباني بألا تذهب الأموال المصادرة من رفعت، لصالح نظام الأسد، وإبقائها لحين "قيام حكومة سورية شرعية"، موضحاً أنها وعود قضائية، وليست تنفيذية، لكنها "مطمئنة" للسوريين، حسب وصفه.

وتبلغ قيمة ممتلكات رفعت الأسد المصادرة بموجب الحكم 90 مليون يورو (99.5 مليون دولار)، إضافة إلى أحد الأصول العقارية له في لندن، والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.