وزيرة سورية سابقة: لا حل سحري سريع للازمة الاقتصادية الحالية في سوريا
قاسيون - إعلام محلي – رصد
أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي", إنه لا يوجد حل سحري سريع للأزمة الاقتصادية المالية النقدية المركبة, التي تعصف بمناطق النظام السوري.
ورأت "عاصي" في تصريح للإعلام الموالي أن الأزمة المالية الحالية ناتجة عن أسباب اقتصادية وظروف سياسية وتراكمات لآثار الحرب إضافة إلى أخطاء قاتلة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي ربما ارتكبت عن غير قصد وفق تعبيرها.
وأشارت عاصي إلى أن بداية الأزمة المالية الحالية, تعود إلى بيع المصرف السوري المركزي مبالغ بالدولار للمواطنين, بأقل من سعر السوق بدون داعٍ، إضافة إلى سماحه للتجار بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالليرة السورية, مقابل ودائع بالعملات الأجنبية في المصارف المحلية، وذلك إلى جانب جلسات التدخل التي عقدها "المركزي" وما أحاط بها من شبهات. على حد قولها
ولفتت إلى أن هذه الأخطاء, أدت في نهاية المطاف إلى استنزاف الكثير من احتياطي القطع الأجنبي, وإلى إضعاف الثقة بالعملة الوطنية كمخزن آمن للقيمة وفق "عاصي" التي رأت أن السماح بالتعامل بالدولار في الوضع الراهن لا يسهم في حل المشكلة أبداً.
وأوضحت "عاصي" أن المشكلة الأساسية بالنسبة للموظفين الحكوميين ومحدودي الدخل هي أن مداخيلهم منخفضة جداً، وأن ما يسمى "دولرة الاقتصاد" لن يغيّر شيئاً بالنسبة لهم، متسائلة هل سيصبح راتب الموظف 20 دولار؟
وبالقياس على النموذج اللبناني كاقتصاد مدولر فهل ساهم التعامل بالدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في حل أزمة "لبنان" الاقتصادية المالية المصرفية؟
وأكدت عاصي أن المشكلة الحقيقية اليوم بحسب "عاصي" إضافة إلى الأخطاء المتراكمة في رسم السياسات واتخاذ القرارات وعدم معالجة مواضيع مهمة في الاقتصاد الوطني, مثل العجز المالي المستمر والتهرب الضريبي وغيره، هي بمن جمعوا المليارات من الليرات خلال سنوات الأزمة سواءً من خلال احتكار أنشطة اقتصادية معينة, أو من خلال أنشطة خاصة باقتصاد الحرب.
ولفتت إلى أن المشار إليهم يقومون اليوم لأسباب مختلفة باستخدام تلك الأموال في المضاربة, بدل استخدامها في المشاريع الإنتاجية, والصناعية والزراعية وغيرها .
ولخّصت "عاصي" رؤيتها للحل بقولها أنه يجب البدء باتخاذ إجراءات سريعة لتثبيت التدهور الحاصل حالياً، وفيما عدا ذلك فإن سعر الصرف سيستمر بارتفاعه اللامحدود مدفوعاً بالرغبة القوية لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن الذي لم يعد قادراً على تحصيل قوت يومه
