تسعة وثمانون من مؤسسات المجتمع المدني السورية تعلن موقفها من مفاوضات جنيف3
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">غازي عينتاب (<strong>قاسيون</strong>) - أعلنت 89 مؤسسة للمجتمع المدني السوري، يوم الثلاثاء، موقفها من مفاوضات جنيف3، المزمع انعقادها في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، ومن تصريحاتِ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا»، التي دعا من خلالها إلى مشاركة المجتمع المدني كطرف في المفاوضات.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وقالت المؤسسات، في رسالة وجهتها إلى المعارضة المشارِكة في جنيف، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب، وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية، من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وأن للمجتمع المدني، بتعبيراته المختلفة، دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها، وإحلال السلام، المستند إلى العدل في بلادنا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي، يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأكدت المؤسسات، أن نجاح أيّة عملية تفاوضية يوجب الالتزام بـ«أن يسبق العملية التفاوضية إجراءات لبناء الثقة، تشمل وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة، وفق ما نصَّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول المساعدات الانسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماَ بالقانون الدولي الإنساني؛ وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وشددت مؤسسات المجتمع المدني، الموقِّعة على الرسالة، على أن نجاح العملية التفاوضية، يوجب أيضاً «ضمان وحدة سوريا، واستقلال أراضيها، وإخراج القوى الأجنبية منها، على أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011، وعلى وجه الخصوص القرارات 2042 – 2118 – 2139 – 2254، وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأضافت المؤسسات مؤكدة على وجوب أن «تقود العملية التفاوضية إلى دخول البلاد في مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة الحالية، لنظام الحكم في دمشق، إلى جسم حاكم انتقالي متوافق عليه وطنياً، وألا يكون لبشار الأسد، والمسؤولين عن قمع الشعب السوري أي دور فيه».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وختمت بالقول: إن الموقعين على هذا البيان يشددون على الأهمية البالغة لأن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية المنحازة لقيم وأهداف ثورة آذار 2011، والمعنية بالعملية التفاوضية مواقف مشتركة حيالها، وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">من جانبه، كان المبعوث الأممي إلى سوريا «دي مستورا»، أعلن في وقت سابق، أمس الاثنين، موعد بدء مفاوضات بين المعارضة السورية، والنظام، في 29 الشهر الجاري بمدينة «جنيف» السويسرية، مشيراً إلى أن دعواتٍ ستوجه إلى المجتمع المدني، والنساء في سوريا، مشيراً أنه ليس ثمة عدد محدد للوفود المشاركة، مؤكداً أن مبدأ المفاوضات يقوم على أساس «عدم وجود شروط سابقة»، وأن أولوياتها «وقف إطلاق نار شامل، ووقف تهديد تنظيم الدولة «داعش»، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"> </p>
<p dir="RTL"><span style="font-size:18px">للتوقيع <a href="https://docs.google.com/forms/d/1HedI1DcR7jUwU09Do2kVScs1eMEnicEnlJiu_IGXbNU/viewform?c=0&w=1&fbzx=-2898246079644615882">اضغط هنا</a></span></p>
