أصدرت حكومة النظام، قانونا جديدا يقيّد حركة شراء السيارات والعقارات، حيث سيتدخل البنك في شراء المنازل والسيارات.

وجاء ذلك عبر مرسوم أصدره مجلس وزراء احكومة النظام،  ينص على إجبار السوريين على شراء العقارات والسيارات عن طريق البنوك حصراً، ويهدف المرسوم للسيطرة على سوق العملات.

ويعتبر المرسوم ساري المفعول اعتبارا من منتصف الشهر القادم، كما قام المصرف المركزي أمس بشراء الدولار بقيمة 700 ليرة سورية للدولار الواحد، لزيادة رصيده من العملات الصعبة.