قوات الأمن لدى النظام السوري تحتج لهذه الأسباب
<p style="text-align: justify;">(قاسيون)-تصاعدت الاحتجاجات بصفوف قوات الأمن الداخلي لدى النظام السوري، في الآونة الأخيرة إثر موضوع زيادات الرواتب التي صدرت لقوات النظام العسكرية، دون شمول الأمن به.</p>
<p style="text-align: justify;">وأوردت شبكات إعلام محلية موالية للنظام السوري العديد من الشكاوى من عناصر قوى الأمن الداخلي حول «عدم شملهم بمرسوم زيادة الرواتب الأخير للعسكريين، الذي قضى بزيادتها بنسبة 30%»، مطالبين «بتطبيق القانون وشملهم بتلك الزيادات».</p>
<p style="text-align: justify;">وذكرت الشبكات أن الاحتجاج حول شمول قوى الأمن الداخلي بزيادات رواتب العسكريين يرتكز حول أن المرسوم رقم ١ للعام ٢٠١٢ جاء فيه أن قوى الأمن تستفيد من كافة «الميزات المادية والمعنوية» التي تمنح لقوات النظام العسكرية.</p>
<p style="text-align: justify;">إلا أنه عند تطبيق المرسوم لم يتم شمل قوى الأمن الداخلي بتلك الزيادات، على الرغم من وجود البند المذكور سابقاً في المرسوم 1 لعام 2012، حول استفادة العناصر من الميزات المادية والمعنوية التي تمنح للقوات العسكرية.</p>
<p style="text-align: justify;">وأوضح المحتجون من عناصر الأمن الداخلي، أن «عدم شملهم بالزيادات هو ظلم بحقهم وحق عوائلهم»، مشيرين إلى أن أسر قتلاهم، «أحوالهم المادية أقل ما يقال عنها أنها بالحضيض».</p>
<p style="text-align: justify;">وشدد المشتكون على أن «النص القانوني في المرسوم رقم 1 لعام 2012 واضح جداً وضوح الشمس، ولا يحتاج لأي نقاش أو تأويل أو محاولات التفاف عليه، فهو ذكر بالحرف أن عناصر الأمن الداخلي يستفيدون من الميزات التي تمنح للجيش ومنه فيجب أن تشمل الزيادات عناصر الأمن الداخلي».</p>
<p style="text-align: justify;">وأضافوا أن «حالات الالتفاف على القانون وإصدار قرارات غريبة، ناهيك عن أن معظم تلك القرارات تكون مضرة للمواطن أمام الوضع المعيشي السيء والرواتب المنخفضة، هو أمر يدعو للتساؤل حول عمل الحكومة وخطتها للنهوض بالبلد بعد الحرب».</p>