وكالة قاسيون للأنباء
  • السبت, 21 ديسمبر - 2024

أربعون دولة تشكو «القانون 10» السوري لمجلس الأمن

<p style="text-align: justify;">وكالات (قاسيون) - تقدمت&nbsp;تركيا&nbsp;وألمانيا&nbsp;بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى&nbsp;مجلس الأمن&nbsp;والأمين العام&nbsp;للأمم المتحدة&nbsp;بشأن &laquo;القانون 10&raquo; الذي أًصدره النظام لتشريع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين.</p> <p style="text-align: justify;">وأعربت الدول الأربعين وهي أوروبية وعربية إضافة إلى&nbsp;الولايات المتحدة&nbsp;وأستراليا&nbsp;واليابان عن &laquo;قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون&raquo; ورأت أنه &laquo;جزء من سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">ووجه المندوب التركي الأممي والمندوب الألماني رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.</p> <p style="text-align: justify;">وجاء في الرسالتين أن القانون &laquo;يجبر الأفراد بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">وأضاف المندوبان أنه &laquo;وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها -وبدون أي تعويضات- مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">وأوضحا أن &laquo;الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو&nbsp;اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">ويؤكد نص الرسالتين أن &laquo;القانون ليس تشريعا منفردا، ويأتي في إطار أربعين قانونا للملكيات الشخصية تم إصدارها منذ بداية النزاع السوري&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">واتهم المندوبان النظام &laquo;بتدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج&raquo;، وأشار إلى &laquo;قصف النظام المتعمد لمبنى في&nbsp;حمص في يوليو/تموز 2013 كان يحتوي على وثائق من ذلك النوع&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">وأشارا أيضا إلى &laquo;وقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا&nbsp;والقصير&nbsp;(في&nbsp;ريف&nbsp;دمشق) أتبعتها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">ووفقا للشكوى فإن &laquo;القانون 10 يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في&nbsp;سوريا، ويمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن&nbsp;رقم 2254&nbsp;الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">ودعا المندوبان التركي والألماني&nbsp;المجتمعَ الدولي&nbsp;إلى &laquo;معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضررين منه، وتحديد التدابير التي تضمن تجنيب كل السوريين تبعاته&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">وطالب المندوبان جميع وكالات الأمم المتحدة بأن &laquo;تعتمد في تعاملاتها مع دمشق نهجا متماسكا وموحدا يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية&raquo;.</p>
//