وكالة قاسيون للأنباء
  • السبت, 16 نوفمبر - 2024
austin_tice

قرار منح تصاريح عمل للأجانب في تركيا قيد التنفيذ

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">غازي عنتاب (قاسيون) -&nbsp;نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، يوم أمس الجمعة، قرار منح تصاريح عمل للأجانب الخاضعين لـ&laquo;الحماية المؤقتة&raquo; في البلاد، حيث يشير ذلك إلى دخول القرار حيّز التنفيذ.</span></span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">وينصّ القرار على وجوب حصول العامل الأجنبي في تركيا،&nbsp;على تصريح عمل لمزاولة وظيفته، كما تتمكن المؤسسات أو الشركات التركية طلب تصاريح عمل للأجانب لديها شريطة عدم تجاوز عددهم 10% من مجموع العاملين الأتراك<span dir="LTR">.</span></span></span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">ويشترط القرار، أنّ يكون قد مرّ على شمول العامل &nbsp;بقانون &laquo;الحماية المؤقتة&raquo; ستة أشهر، على الأقل، كي يتمكن رب العمل التقدم بطلبات تصاريح العمل، فيما يُعفى الأجانب العاملون في الأعمال الزراعية الموسمية وتربية الحيوانات من الحصول على إذن عمل، شرط مراجعتهم لسلطات الولاية المعنية للحصول على الإعفاء، ليتم لاحقاً إخطار وزارة العمل والضمان الاجتماعي<span dir="LTR">.</span></span></span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">ويلزم القرار الحصول على رخصة أولية من وزارة الصحة للعاملين في مجال الصحة، ورخصة أولية من وزارة التربية أو التعليم العالي، للعاملين في مجال التعليم<span dir="LTR">.</span></span></span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">كما تمتلك وزارة الداخلية الحق بتجميد منح تصاريح العمل في ولايات تحددها، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو الصحة العامة، كما تمنع هذه المعايير تمديد التصريحات، مع السماح لحامليها بمزاولة عملهم حتى انتهاء صلاحية التصريح<span dir="LTR">.</span></span></span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">ويحدد القرار، الحد الأدنى لراتب للأجنبي الخاضع للحماية المؤقتة بـ1300 ليرة تركية، شهرياً.&nbsp;</span></span></sup></p>