رايتس ووتش: مصر تكثف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب
<p style="text-align: justify;">(قاسيون) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، إن «السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية».</p>
<p style="text-align: justify;">وقالت المنظمة في تقرير لها «تحدث هذه الممارسات المسيئة التي تشوه إجراءات مكافحة الإرهاب في نفس الوقت الذي ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، وبينما كان أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مصر».</p>
<p style="text-align: justify;">من جهته قال «نديم حوري»، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة «في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة الرئيس السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك».</p>
<p style="text-align: justify;">وأضاف هذه المحاكم «تجمع مصر بين قانون سيء ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر».</p>
<p style="text-align: justify;">وذكرت المنظمة أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، «شنت الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي».</p>
<p style="text-align: justify;">وتابعت «استمرت حملة القمع بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، يجرم القانون مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية».</p>
<p style="text-align: justify;">كما وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز العشرات من الناشطين والصحفيين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ 2015 عندما صدر قانون مكافحة الإرهاب الجديد.</p>
<p style="text-align: justify;">وفي كل حالة، تستند التهم، على ما يبدو، إلى نقد سلمي أو معارضة للسلطات، ينتمي بعض الذين حوكموا إلى أحزاب وحركات معارضة مثل «حزب مصر القوية» و «حركة شباب 6 أبريل»، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.</p>
<p style="text-align: justify;">المصدر: هيومن رايتس ووتش</p>