^{بيروت (قاسيون) - قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إنّ الشروط التي تفرضها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين، «تمنعهم  بشدة من تجديد إقاماتهم».}

^{و في تقرير بعنوان «أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين»، أشارت المنظمة إلى أنّ تعليمات الإقامة المعتمدة منذ كانون الثاني 2015 في لبنان «أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية».}

^{وطالب التقرير السلطات اللبنانية «بمراجعة تعليمات التجديد فوراً، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد، وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين»، مؤكّدة أن الأمر في حال لم يتم فمن شأنه أن «يزيد  مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب».}

^{وأكّد «هيومان رايتس ووتش» أنّ تقريرها استند إلى  مقابلات مع أكثر من 60 لاجئاً ومحامياً وعاملاً في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.}

^{من جهته، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني «رشيد درباس» تحفظه على تقرير المنظمة الحقوقية، لافتاً إلى أنّ معدّيه لم يتواصلوا مع الجهات المعنية اللبنانية للوقوف على رأيها في القضية المطروحة.}

^{وأشار «درباس» أنّ ما قدمه لبنان للاجئين لم تقدمه دول أخرى، بحيث بلغت أعباء اللاجئين التي تكبدها لبنان 20 مليار دولار، مضيفاً «أتحدى معدي التقرير أن يأتوا لي بحالة واحدة من بين السوريين، لم تتمكن من تسديد مبلغ الـ200 دولار أميركي لتجديد الإقامة وأجبرت على العودة إلى سوريا».}

 ^{كما دافع الوزير عن عمليات دهم مخيّمات اللاجئين التي «تتم لأسباب تتصل بالحفاظ على أمن الدولة».}