منظمات إعلامية تطالب الحكومة التركية باتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين على أراضيها
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">غازي عينتاب (<strong>قاسيون</strong>) - طالبت مجموعةٌ من المنظمات، المعنية بالشأن الصحفي وحقوق الإنسان، يومَ الثلاثاء، الحكومةَ التركية، باتخاذ إجراءاتٍ أمنية لحماية الصحفيين، ووسائل الإعلام السورية في البلاد، على خلفية اغتيالِ تنظيمِ الدولة «داعش»، إعلاميينَ سوريين، في تركيا، خلال الآونةِ الأخيرة.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وقالت المنظمات، في بيانٍ تناقلتهُ وسائل إعلامٍ عدّة، إنها «أمام تكرارِ عمليات الاغتيال، والتهديدات الجديّة، التي تطال الصحفيين، والناشطين الإعلاميين السوريين، من قبل مختلف جهات الصراع في سورية»، تُطالب الحكومة التركية، باتخاذ الإجراءات الأمنية، الكفيلة بحماية الصحفيين المستهدفين، والوسائل الإعلامية السورية المستهدفة، و «التعاطي بالجديّة اللازمة، حيال هذه التهديدات، وضمان سلامتهم، وفق ما تقتضيه القوانين المحلية التركية، التي تضمن حماية المواطنين الأتراك، وكذلك كافة الأفراد المقيمين داخل الأراضي التركية».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"> وأشارت المنظمات، إلى أن الإعلامي السوري، «ناجي الجرف»، كان أبلغَ السلطات الأمنية في تركيا، عن تهديدهِ من قبل تنظيم الدولة «داعش»، وذلك قبل مقتله، في مدينة «غازي عينتاب»، جنوب البلاد، دون أن تتخذ الأخيرة أيةَ إجراءاتٍ لحمايته.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وشدّدت المنظمات، على ضرورة أن تبعث الحكومة التركية، برسالةٍ واضحة، تبيّنُ فيها، أن التهديدات التي تطال الصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام؛ غيرُ مقبولة، و «لن تمر بدون حساب»، إعمالاً بالمادة الـ 79 من البروتوكول الأول الإضافي، في اتفاقيات «جنيف»، عام 1949.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وطالبت المنظمات، الدولَ الموقِّعة على ميثاق الأمم المتحدة، والهيئات والوكالات التابعة لها، بـ«العمل فوراً، على ضمان حماية وأمن الصحفيين، وموظفي وسائط الإعلام، والأفراد المرتبطين بها، واتخاذ كافة الإجراءات، الكفيلة بعدم إفلات مرتكبي الجرائم، بحقهم من العقاب، وفقا لالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا القرار رقم (1788) الذي اتخذه مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2006، وكذلك القرار رقم (2222) الذي اتخذه مجلس الأمن في 27/5/2015».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وختمت المنظمات بيانها، الذي أرسلت نسخةً عنهُ إلى (وزارة الداخلية التركية، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم)، قائلةً: إنها لمأساة مروعة للمجتمع الدولي بأكمله، وللإنسانية جمعاء، أن يدفع الذين يعملون على نشر الحقائق في سوريا، ويُحيون النقاش العام، حياتَهم ثمناً لعملهم، نتيجة لاستمرار الصراع، وضعف آليات الحماية، المحلية والدولية، ونتيجة للتعبئة المتطرفة، التي تقوم على رفض الآخر، وسلب حقه في التعبير الحر عن آرائه وافكاره، والتي يمارسها كافة أطراف الصراع في سورية، وبخاصة السلطات الحكومية السورية، وتنظيم الدولة «داعش».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">يُذكر أن المنظمات المشارِكة في التوقيع على البيان هي: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «<span dir="LTR">FIDH</span>»، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير «<span dir="LTR">SCM</span>»، المعهد الإنساني للتعاون مع البلدان النامية «<span dir="LTR">HIVOS</span>»، المعهد الدولي للصحافة «<span dir="LTR">IPI</span>»، جمعية حقوق الإنسان «<span dir="LTR">IHD</span>»، دعم الإعلامي الدولي «<span dir="LTR">IMS</span>»، راديو البلد في عمان، مراسلون بلا حدود «<span dir="LTR">RSF</span>»، مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز حماية وحرية الصحفيين «<span dir="LTR">CDFJ</span>».</span></sup></p>
