قاسيون_رصد
تواجه الدنمارك عقبات كثيرة في تجميد إقامة السوريين وإعادتهم إلى ديارهم، رغم إعلانها مؤخرا عن عدة محافظات سورية "آمنة" لعودة اللاجئين.
وجمدت السلطات الدنماركية خمس إقامات للاجئين السوريين منذ بداية العام الجاري، على عكس مئات الحالات منذ تنفيذ سياسة الحماية المؤقتة في عام 2021.
وفي السنوات الثلاث الماضية، واجهت الدنمارك "معركة أخلاقية" داخلية وانتقادات أوروبية بشأن تعاملها مع اللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن الأمر تحول إلى معارك سياسية وأحزاب معارضة برلمانية تعتبر تطبيق تجميد الإقامة «بلا رحمة».
فقد 2700 سوري تصاريح الإقامة في الدنمارك عام 2021، بينما انخفض العدد العام الماضي إلى 61 حالة، مقارنة بخمس حالات عام 2023.
ويواجه السوريين الذين ألغيت إقامتهم في الدنمارك مصيرا مجهولا لأنهم معرضون لخطر الترحيل إلى بلادهم، مما يعرضهم للاضطهاد والهجمات.
وقال موقع "ذا لوكال" الدنماركي: إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسها حول الوضع الأمني في دولة الشرق الأوسط سوريا.
وأشار التقرير إلى أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في مايو الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.
كما أكدت أن "السلطات مستمرة في اعتقال واحتجاز واستجواب وتعذيب وابتزاز وقتل اللاجئين السوريين".
وأشار الموقع إلى أن تقريرا أوروبيا ثانيا صدر في سبتمبر الماضي يشير إلى أن السوريين العائدين إلى ديارهم يتعرضون للاستجواب والاعتقال والاغتصاب والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بشكل كاف عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح الإقامة للاجئين السوريين.